مهى زراقطتعديل قانون الجنسية، حماية المرأة من العنف الأسري، رفع سن الحضانة، وإقرار الكوتا. أربعة مطالب انتظر ناشطون في المجتمع المدني من الحكومة الحالية معالجتها، لكن عبثاً. لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها المتعلقة بقضايا النساء، وتعاملت «بخفة وعدم جدية وغياب كامل للشفافية» مع هذه المواضيع. هذا ما جاء أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقدته حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» لإطلاع الرأي العام على تفاصيل حملتها الرامية إلى تعديل قانون الجنسية. وقد كشفت منسقة الحملة لينا أبو حبيب أسماء السياسيين الذين وعدوا بدعم التعديل ولم يفوا بها (راجع الإطار)، إضافة إلى الأسباب «الذكورية والعنصرية» التي تسلّح بها آخرون رفضاً له.
أبو حبيب أعترف بأن وجود زياد بارود على رأس وزارة الداخلية، كان عاملاً مشجّعاً على تفعيل تحركهم «وقد قمنا بزيارات إلى عدد من السياسيين من أجل دعم بارود في تعديل مشروع القانون، لكننا اصطدمنا بموضوع الاستثناءات».
قبل ذلك كانت الصدمة في اللقاء الذي عقد مع الرئيس فؤاد السنيورة. فقد قال الأخير لوفد الحملة الذي زاره في 28 أيار الجاري إنه «ناطر بارود» («الأخبار» العدد 830)، كما قال في اللقاء نفسه، وفق بيان «جنسيتي» إنه «رفض مشروع القانون الذي وصله من بارود لتضمنه صيغة استثناء للفلسطينيين، واعداً بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء فور إعادة تقديمه من دون استثناء»، علماً بأن مشروع القانون المقدّم من بارود يتضمن صيغة لا استثناء فيها.
رغم ذلك وجّهت أبو حبيب كتاباً إلى بارود طلبت منه فيه إعادة إرسال مشروع القانون من دون استثناء، لكن بعد فوات الأوان، فقد عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة التي يمكنه اتخاذ القرارات فيها، ذلك أن الجلسات التي تلي الانتخابات غالباً ما تكون لتصريف الأعمال. هنا يلفت أحد الحاضرين النظر إلى أنه كان بوسع السنيورة إدراج مشروع القانون من خارج جدول الأعمال إذا كانت هناك نية جدية لذلك، وهذه الملاحظة هي ما تجعل أبو حبيب تقول بخيبة أمل: «أنا مقهورة عن جد». هي توافق على عدم وجود جدية في مقاربة هذا الموضوع الذي يلامس معاناة حقيقية لدى آلاف النساء. توافقها الرأي مسؤولة منظمة «كفى عنف واستغلال» زويا روحانا التي عادت، وأكدت أمس أن مناقشة مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري لم يستغرق أكثر من دقيقتين خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء «كما قرأنا في إحدى وسائل الإعلام».
هذا ما يدفع إلى طرح السؤال عن دور المرأة في القرار السياسي، لتأتي الإجابة مثيرة للحزن: «بعض النساء السياسيات لم يدعمن المطلب بحجة التوطين»، ما يثير المخاوف أيضاً من أن يجري الانتقال من قانون عنصري حالي يميّز بين الرجل والمرأة، إلى قانون أكثر عنصرية يميز بين المرأة والمرأة وفقاً لجنسية الرجل الذي تختاره شريكاً لحياتها، إذا اعتُمدت صيغة قانون المعاملة بالمثل.
كل هذه الشكاوى تؤكد الحاجة إلى تفعيل الحملة بعد الانتخابات، وهذا ما يقترحه ممثل حملة «آباء من أجل العدالة» برايان بيكوست. وقد وعدت «جنسيتي» بتفعيل جهودها مع نصيحة: «احصلن على موافقات خطية من السياسيين هذه المرة».

---

مع أو ضد

أعلنت «جنسيتي» أسماء السياسيين الذين التقتهم، أو أدلوا بمواقفهم في هذا الموضوع ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات. الأولى تضم داعمي المشروع من دون استثناءات وهم الرؤساء ميشال سليمان فؤاد السنيورة، نبيه بري وميشال عون، الوزراء بهية الحريري، محمد فنيش، إبراهيم نجار (لافتاً إلى تحديات سياسية) والنائبان وليد جنبلاط ومروان فارس.
الفئة الثانية تضم المتحفظين على منح الجنسية للفلسطينيين وهم النواب ستريدا ججع، نعمة الله أبي نصر وجيلبرت زوين. أما الفئة الثالثة فهي تضم النائب علي عسيران الذي عارض مشروع القانون «لأنه يفترض بالأولاد أن يلحقوا الأب لا الأم!».