محمد زبيبفجأة، بعد الانتخابات بأيّام، بات ممكناً إقرار مشروع موازنة العام الجاري، وفيه اعتمادات بقيمة 61.5 مليار ليرة لمجلس الجنوب... زالت كل التحفّظات ولم يعد إقرار هذه الاعتمادات يعرقل العبور إلى الدولة! وقبل الانتخابات بأيام أيضاً، أقرّ مجلس الوزراء ورقتين أعدّهما فؤاد السنيورة لإنماء المناطق وتنفيذ إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية التي انفجرت قبل 10 أشهر، وعيّن أعضاء المجلس الدستوري وأنجز التشكيلات القضائية!
وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المقررة مساء اليوم، ستقرّ خطة وزير الطاقة ألان طابوريان لتركيب مولّدات صغيرة لإنتاج حوالى 1000 ميغاواط من الكهرباء الإضافية في غضون سنتين، وذلك بعد أن مكثت هذه الخطة في جارور السنيورة أكثر من 4 أشهر، بحجة أنها تعرقل الخطط الكبيرة التي أُعدّت لمعالجة أزمة الكهرباء المستفحلة!
وبحسب السنيورة نفسه، فإن اقتصاد لبنان تمكّن من تحقيق نمو بنسبة 8 % في العام 2008، على الرغم من الانقسام السياسي الحاد، وتضاعفت الصادرات، وحقق ميزان المدفوعات فائضاً مهمّاً، وانخفضت نسبة التضخّم إلى 1.8%، وارتفعت الموجودات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 23 مليار دولار...
حسناً، لنسلّم بأن هذه المؤشّرات صحيحة، وأن الحكومة، التي تمتلك فيها المعارضة ثلثاً معطّلاً، نجحت في تحقيق كل هذه «الإنجازات» المزعومة، فأين هو التعطيل إذاً؟ وما الذي تعطّل فعلياً؟
لا تبدو المعارضة مهتمة أصلاً بممارسة أي نوع من المشاكسة في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية عموماً، والتعيينات الإدارية تخضع للمحاصصة الطائفية في كل الأحوال وبمعزل عمّن يحكم... أمّا في الملفات السياسية الكبرى، فقد أعلن سعد الحريري، منذ اليوم الأول بعد إعلان فوز فريقه بالأكثرية النيابية، أن سلاح المقاومة مطروح على طاولة الحوار لا على طاولة مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وأن حزب الله يستطيع أن يكتب ما يشاء في البيان الوزاري للحكومة العتيدة، سواء شارك فيها أو لم يشارك... كما أعلن وليد جنبلاط أن نبيه بري هو مرشّح الجميع، ما عدا قلّة لا تقدّم ولا تؤخّر، إلى رئاسة المجلس النيابي... المحكمة ذات الطابع الدولي قائمة وتكلّف اللبنانيين مبالغ طائلة، وأصبح لسوريا سفير في لبنان وكذلك سفير للبنان في سوريا... ماذا بقي للتعطيل سوى بعض الصفقات والمنافع المتنازع عليها؟