فاتن الحاجاللقاء مع المدير العام لوزارة التربية فادي يرق كان مقتضباً. وربما زاد إحساسنا بقصره، أن المدير العام انشغل بالرد على اتصالات هاتفية لم تهدأ طوال الدقائق المعدودة التي سمح لنا بها وقته. أضف إلى ذلك أنّ الرجل كان يتحضّر لاجتماع آخر ، للبحث في آليات تأليف لجنة خاصة بمراقبة الامتحانات، وهو الموضوع الذي قصدناه من أجله.
«نفكّر بصوت عالٍ مع الجميع لإنجاح الامتحانات الرسمية»، يقول يرق رداً على سؤال لـ«الأخبار» عمّن يدير الامتحانات الرسمية، طرحناه متابعة لموضوع اللجنة المنوي تأليفها من خارج الجسم الرسمي لمراقبة الامتحانات. يجزم يرق «نحن من يدير الامتحانات بكل مراحلها ومسؤولياتها، والمتوخى من تكوين اللجنة العتيدة هو إشراك القطاع الخاص في مواكبة الامتحانات بالأطر التي يسمح لنا القانون بها، وعلى قاعدة التكامل وما حدا يحل محل حدا». لكن، هل فعلاً يسمح القانون بإشراك القطاع الخاص بمراقبة امتحانات رسمية؟ يقول يرق: «بدنا نشوف» ليستدرك «لا يعني إشراكهم أنّ وضع الامتحانات سيئ لجهة المراقبة، مع ذلك، وجود لجنة كهذه سيضبط على الأقل الحكي هنا وهناك عن شفافية الاستحقاق»! لكن «الأخبار» علمت لاحقاً أنّ الاجتماع الذي ضم الإدارة التربوية في الوزارة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، التفتيش التربوي، وممثلين عن الأساتذة والمعلمين الرسميين، توصل إلى حل يقضي باستبدال اللجنة بغرفة مركزية في الوزارة، تستقبل الشكاوى، وتدقق فيها، على أن تكون لدوائر الوزارة كدائرة الامتحانات والتفتيش والمناطق التربوية، وحدها، صلاحية اتخاذ القرارات. كما اتفق على اجتماع ثانٍ يُحدد فيه شكل هذه الغرفة. وجرى التوافق على تعميم كرّاس يتضمن حقوق الطالب المرشح وواجباته لرفع مستوى الوعي لديه.
قد يكون هذا الحل مخرجاً يرضي المعترضين على مراقبة الأساتذة الرسميين، لكنه إن لجم تلك الاندفاعة لإشراك القطاع الخاص بإعلان ما يشبه العجز الرسمي عن مهمة منوطة بها، فإنّ المعركة تصبح في معرفة صلاحية هذه الغرفة، ومن تضم، وخصوصاً أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لن يكون بعيداً.
بالعودة إلى اللقاء، شرح يرق لـ«الأخبار» التحضيرات اللوجستية للامتحانات لجهة تطوير نظام مكننة إدارة الامتحانات الذي «سنطبقه عبر امتحان تجريبي يجري السبت (اليوم) لـ1500 طالب في 4 مراكز في بيروت، بعدما نظمنا دورات تدريبية للأساتذة والمراقبين ورؤساء المراكز والمسؤولين في دائرة الامتحانات». يتحمس المدير العام للحديث عن نظام «سيسمح لنا بتحليل المعلومات لمعرفة في أي مادة أو مدرسة يكمن التقصير أو الخلل، وإدخالها في سياساتنا التربوية لتحسين أداء المدارس والثانويات»، كما سيسهم النظام، بحسب المدير العام، في تخفيف الخطأ البشري، وتوفير 700 مليون ليرة لبنانية على الدولة سنوياً، وذلك «لكوننا سنحضر الامتحانات للمشتركين فقط لا لكل المرشحين».

بدلات التصحيح

تعود الامتحانات الرسمية ويعود معها الحديث عن بدلات المراقبة والتصحيح ومدى ملاءمتها للجهود المطلوبة للأساتذة. وإذا كانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أصدرت العام الماضي قراراً يقضي برفع بدلات المراقب والمراقب العام ورئيس المركز إلى 30 ألف ليرة لبنانية للساعة الواحدة، فإنّ القرار لم يشمل بدلات التصحيح رغم المطالبات المتكررة لروابط الأساتذة والمعلمين بذلك. وقد أودعت الروابط الوزارة جداول تفنّد بدلات التصحيح المقترحة بما يتناسب مع الجهد الذي يتطلبه تصحيح كل مادة ومدة المسابقة التي تتفاوت بين مادة وأخرى. وعندما راجعت الروابط وزيرة التربية هذا العام بالأمر كان الجواب «منحكي».