◄ مخالفات التنصّت إلى التفتيشعقد وزير الاتصالات جبران باسيل مؤتمراً صحافياً أمس، أعلن فيه تقديم طلب إلى هيئة التفتيش القضائي وهيئة التفتيش المركزي، طالباً التحقق من كل جوانب ملفّ التنصت. وتجدر الإشارة إلى أن المهلة التي منحها مجلس الوزراء للأجهزة الأمنية للحصول على بيانات الهاتف الخلوي عبر وزارتي الدفاع والاتصالات انتهت أمس من دون تجديدها. وكشف باسيل بعضاً من مضمون شكواه إلى التفتيش، معدّداً ما رأى أنه مخالفات مرتكبة في مجال الاطلاع على البيانات الهاتفية، ومنها: «عدم احترام القواعد الشكلية للطلبات، الحصول على معلومات بغير موجب يبرر ذلك، عدم الحفاظ على سرية المعلومات وعلى سرية هوية الشخص المعني بها، جمع المعلومات بعد الحصول عليها واستعمالها بغير الهدف المحدد لها، نقل المعلومات بصورة غير مشروعة إلى دول أخرى، انتهاك الحق في النسيان، أي الاحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول مما نصّ عليه القانون». وذكر وزير الاتصالات أنه عدّد في شكواه الجهات المخالفة للقانون، وأنه تقدم بنماذج عن مخالفات بدأت منذ عام 2005، عام صدور المراسيم التطبيقية للقانون 140. وأضاف: «في بعض الأمثلة، هناك نماذج موقعة من الوزير السابق تطلب الحصول على المعلومات وعلى الربط بشركات الخلوي والحصول على معلومات بالجملة بما هو مخالف للقانون. في أحد الطلبات في عام 2006، ورد طلب معلومات في منطقتي الرابية وبكركي. (...) هناك نموذج عن طلب معلومات تقدم به مواطن لمصلحة سفارات. (...) وهناك مثلاً 5 طلبات وردت في اليوم نفسه من مواطن على 5 أرقام يقول إنه يملكها، ويوافق عليها القضاء! ما المبرر لذلك، سوى أن هناك ماكينة في القضاء تطبع الموافقة من دون تحقيق أو مراجعة في أحقية الشخص بالحصول على معلومات أو التثبت من أنه هو فعلاً صاحب هذه الخطوط».

◄ إحراق سيارة «تحرٍّ» في مجدل عنجر
أضرم مجهولون فجر أمس النار في سيارة يملكها الرقيب الأول في الشرطة القضائية عادل الخطيب، في بلدته مجدل عنجر، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وهي من نوع BMW ـــ X5. ولفت مصدر أمني إلى أن من أحرق السيارة كان قد رشّ عليها مادة سريعة الاشتعال. وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمحاولة تحديد الجهة التي تقف خلف الحادث. تجدر الإشارة إلى أن بلدة مجدل عنجر ومنطقة المصنع الحدودية شهدتا خلال العام الفائت إحراق سيارات عدد من أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة، من دون أن تتوصل القوى الأمنية إلى تحديد مشتبه فيهم وتقديمهم إلى القضاء.