راجانا حميةأين هو مشروع قانون الجنسية الذي تقدم به وزير الداخلية زياد بارود إلى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة؟ الجواب المتوافر إلى الآن هو أن القانون «ضايع» على الطريق بين الداخلية والسرايا. ففيما أكد بارود في 27 نيسان الفائت أن «الداخلية تقدمت بمشروع قانون للجنسية إلى مجلس الوزراء»، لا يزال رئيس المجلس «ناطر بارود».
بين تأكيدات بارود وانتظار السنيورة، يعيش الطفل أحمد سعد بعيداً عن والده المصري الذي رحّله الأمن العام بعد 7 أشهر من «إيداعه» في زنازين «الغرباء» بسبب «الجنسية المصرية اللي ما بتخلّي البابا يكون مع الماما بلبنان» يقول. الطفل ابن السابعة من العمر، شارك مع آخرين من أبناء اللبنانيات المتزوجات بأجانب، في تجمّع حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، عصر أمس أمام السرايا الحكومية. هم لا يعرفون شيئاً عن غربتهم، لكنهم حضروا بعدما قيل لهم «تعوا ع قصر السنيورة خدوا الجنسية». هذه الجنسية تعني لفرح «إنو نضلّ بالمدرسة والبابا يرجع»، ولطارق العرموني (عراقي) «ألا أعيش على أعصابي مع تجديد الإقامة». هؤلاء لا يطلبون أكثر من أن تتوسع احتمالات الحياة أمامهم «فهي ليست أكل وشرب ونوم وخوف، فيها الكثير لنعيشه». كما يقول العرموني، المحكوم بالبقاء في خانة «المجاملة» في سجلات الأمن العام، ريثما يصدر «قانون عادل للجنسية» بحسب ما تشير منسّقة الحملة لينا أبو حبيب.
هذا القانون العادل كان محور الزيارة التي قام بها وفد الحملة للرئيس السنيورة في السرايا صباحاً. وكان الوفد قد حمل إلى السنيورة «أمنيات» في ما يخصّ الجنسية، وهي: عدم استثناء المتزوجات بفلسطينيين من منح جنسيتهنّ لأطفالهنّ، عدم استثناء الزوج من الحصول على جنسية زوجته، مع الاعتراض على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
في ما يخص البند الأول، أبدى الرئيس السنيورة تأييده لهذا الإلغاء مهما تكن جنسية الزوج. إذاً، لا تحفّظ «عنصرياً» على الفلسطيني، وبالتالي تستطيع المرأة إعطاء الجنسية لأطفالها مهما تكن جنسية الزوج، بحسب «أقوال» السنيورة التي نقلتها أبو حبيب.
لكن التفاؤل لا يدوم طويلاً، فالسنيورة يجد من «الصعب جداً» منح الزوجة الجنسية لزوجها، من دون أن يعطي سبباً واضحاً لهذه الصعوبة. وهذا قد يعني الإبقاء على مبدأ المعاملة بالمثل «من طرف واحد»، أي أن «الجنسية ستكون حكراً على الأشقر وذوي العيون الزرقاء» تلفت أبو حبيب. أما الباقون؟ فـ«لهم الله».
وكانت الحملة قد جالت على الكتل السياسية الممثلة في الحكومة لإطلاعها على مشروع القانون، وقد أبدت هذه الجهات تجاوبها مع الحملة، مشيرة إلى أنّها «ستصوّت لمصلحته إذا تم طرحه على طاولة مجلس الوزراء»... إذا طريقه إليه.