توجه سعد (42 عاماً) إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت طبيعياً، في 5/9/2007. هناك، أبرز كتاباً لأحد الموظفين، يطلب فيه صرف مساعدة له بقيمة مليون ونصف مليون ليرة، وكان الكتاب موقعاً بختم الإدارة المذكورة، وصادراً عن «الشيخ عبد الله الرفاعي» بتاريخ 9/9/2007. دقق الموظف في الكتاب، فتبين له على الفور أن الختم ليس حقيقياً. تعدى الأمر ذلك، فقد تنبه الموظف إلى أنه ليس هناك أي شيخ مسجل في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية باسم عبد الله الرفاعي. أبلغ الموظف أفراد نقطة الحراسة في دار الفتوى بالأمر، فحضر أحدهم سريعاً وأوقف سعد. بعد ذلك، سلّم رجل الأمن سعد، الذي تحول مشتبهاً فيه، مع المستند المزوّر إلى فصيلة المصيطبة، حيث استُمع إلى إفادته، فأنكر فيها أي علم له بأن المستند غير قانوني أو مزور، وأعلن فيها أنه استلمه من شخص اسمه صالح (56 عاماً)، تعرف إليه في السجن. أما عن أسباب دخوله إلى السجن، فقد كان سعد مسجوناً لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، لارتكابه جرم ترويج عملة أميركية مزورة. توسعت مفرزة بيروت القضائية في التحقيق حينها، وكرر سعد إفادته السابقة. لاحقاً، وفي التحقيق الاستنطاقي، لم يتراجع صالح عن أي كلمة مما قاله، لكنه أضاف أن صالح منحه المستند المذكور بنية المساعدة، لأن وضعه المادي سيئ جداً، وهو الأمر الذي توسع في شرحه في المحاكمة العلنية، لا سيما أنه أكد رؤيته مستنداً مشابهاً مع صالح. بدوره، أنكر الأخير كل التفاصيل، وقال إن سعد طلب منه أن يدله على منزل شخص يدعى محي الدين، والأخير معروف بالتزوير، كما أنه رفض أن يدله على المنزل. وعقب صالح بالقول، إن محي الدين طلب منه إيصال رسالة إلى سعد، اكتشف في ما بعد أن مضمون الرسالة هو المستند المزور. وبما أن المتهمين كانا معاً في السجن، وأن كليهما من أصحاب السوابق الجرمية في مجالي التزوير والاحتيال، تأيدت الاتهامات بالوقائع بالنسبة لمحكمة الجنايات الأولى في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، وعضوية المستشارين حارس الياس وغادة أبو كروم، فجرّمت كلاً من صالح، وسعد، بمقتضى المادة 459 عقوبات، أي سجنهما مع الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وخفضها لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة، تبعاً للمادة 253 عقوبات، وبالتالي إتلاف الكتاب المزوّر.(الأخبار)