فاتن الحاجتعود قضية تلزيم الكتاب المدرسي الوطني إلى الواجهة مع انتهاء عقد شركة «لبنان ـ ناشرون» التي التزمت تأمين الكتاب مدى ثلاث سنوات. مرّة جديدة يضغط المعنيّون في قطاع النشر التربوي باتجاه تغليب الاتفاق بالتراضي، على خيار المناقصة العامة التي ينص عليها القانون. وكانت الصيغة الأولى هي المعتمدة في القطاع لفترات طويلة، حيث كان بضعة تجّار يتقاسمون العملية في ما بينهم، فتذهب الطباعة إلى جهة، والنشر إلى أخرى، والتوزيع إلى ثالثة.
لكن هل كانت هذه الآلية تضمن إنتاج كتاب مدرسي تتوافر فيه المواصفات المطلوبة، أم أنّ فتح المجال للمنافسين عبر المناقصة القانونية يؤمّن نوعية أفضل؟ أم أنّ استبعاد أطراف أخرى يخلق شعوراً بحق مهدور لبقية المنافسين يمكّنهم من الطعن في الاتفاق لاسترجاعه؟
في المرة السابقة، سعت النقابات المعنية إلى تجنّب اللجوء إلى المناقصة، وعرضت على وزير التربية والتعليم العالي آنذاك خالد قباني تأسيس شركة نشر تربوي، تضمّ جميع الناشرين المدرسيّين، وجميع المطابع المعنية بطباعة الكتاب المدرسي، وجميع المكتبات المعنية بتوزيع الكتاب على التلامذة في المناطق اللبنانية، على خلفية توحيد العمل في هذا القطاع الحيوي. وافق الوزير على الطرح من باب تنشيط العمل عبر إشراك العاملين في هذا المجال، وانتظر قباني جمع تواقيع كل المعنيين، لكن ذلك لم يتحقّق قبل نفاد الوقت الذي يسمح بتوفير الكتاب مطلع العام الدراسي، وأبدت النقابات للوزير ندمها على ضياع الفرصة. ثم طُرح الموضوع على المناقصة التي فازت بها شركة «لبنان ـــ ناشرون».
عادت النقابات هذا العام واقترحت فكرة الشركة على وزيرة التربية بهية الحريري، التي اجتمعت بالمعنيّين مجدّداً. لكن الطرح لم ينلْ هذه المرّة أيضاً إجماع الناشرين المدرسيّين، أو على الأقل، كما تقول النقابات «حاز موافقة 98% منهم، وبقي ناشر واحد هو الملتزم الحالي لنشر الكتاب المدرسي وطباعته خارج الاتفاق». هنا، حاولت «الأخبار» الاتصال بصاحب «لبنان ـــ ناشرون»، الناشر حبيب صايغ، للاطّلاع على حيثيات موقفه من القضية، فرفض التعليق، وأشار إلى أنّه موجود حالياً في القاهرة، وغير مطّلع على تفاصيل الموضوع. واكتفى بالقول: «هذا الطرح فاجأني، إذ لم أسمع بشيء من هذا القبيل، وعندما أعود سأتصل بكم».
أما أصحاب الفكرة، فكانوا قد أعلنوا في بيان سابق أنّهم «انتظروا جواب وزيرة التربية على استبعاد المناقصة، وتأييدها توحيد العمل من خلال الشركة، ففوجئوا بطرح المناقصة في الجريدة الرسمية موقّعة من الحريري، ومن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى فياض، بمعزل عن المساعي التي بذلتها النقابات». لذا طالبت هذه الأخيرة الوزيرة بالعودة عن الخطأ قبل فوات الأوان.
وكان التلزيم قد أخذ مساره القانوني عبر إعداد المركز التربوي المعني بطباعة سلاسل الكتاب المدرسي الوطني وتوزيعها دفتر الشروط، ورفعه إلى وزيرة التربية، سلطة الوصاية. وبعد مناقشة الشروط طُرحت المناقصة لتلزيم الكتاب الوطني التي تجري في 30 الجاري.

---

مؤتمر صحافي

تعقد نقابة الناشرين المدرسيّين، ونقابة الطباعة، ونقابة المكتبات، مؤتمراً صحافياً الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في مقر نقابة الناشرين المدرسيّين في عين الرمانة. وتشرح النقابات في المؤتمر موقفها من الموضوع أمام المسؤولين والرأي العام اللبناني. وتؤكد أنّها متمسّكة بالخطة التي اقترحتها على وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، والتي تقضي بتأسيس شركة لتنظيم قطاع النشر التربوي. وترى النقابات أنّه بوجود الشركة ينتفي أي إمكان لتحقيق مصالح خاصة أو فردية أو فئوية. وتنتقد شروط المناقصة التي «تضمنت العديد من المخالفات وصيغت لتناسب مقاس طرف معيّن ومصالحه».