محمد نزالوقع نظر ياسر علامة أخيراً على هاتف خلوي لافت أثناء تجواله في صفحات الشبكة العنكبوتية، إذ وجد فيه مواصفات مميزة. وبالفعل، طلب الهاتف إلكترونياً، واشتراه عبر بطاقته الائتمانية. لم يكذّب الهاتف خبراً، فوصل بعد عدة أيام إلى مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة البريد. «لا يمكنك تسلمه، وعليك مراجعة الجمارك في الأمر»، فوجئ ياسر بهذه الكلمات من عامل البريد. عندها، ذهب إلى استعلامات الجمارك، وهناك قالوا له: «عليك بالذهاب إلى وزارة الاتصالات. أخبرهم بالأمر وهم سيتواصلون معنا، فإما أن يسمحوا لك بتسلمه، وإما أن يرفضوا ذلك». مجدداً، توجه ياسر إلى إدارة عامة جديدة. كانت وزارة الاتصالات محطته هذه المرة، حيث طلب الموظفون منه أن يزودهم استمارة الهاتف (التي تحمل مواصفاته)، ففعل ذلك في اليوم التالي. مضت أربعة أيام قبل أن يتمكن من تسلم الهاتف، بعدما دفع مبلغ مئة ألف ليرة لبنانية لـ«مخلص المعاملات» في جمارك المطار.
وفي اتصال مع «الأخبار»، أكد مسؤول في وزارة الاتصالات جدية التدقيق في استيراد بعض أنواع الهاتف الخلوي «حرصاً على الأمن»، وأشار إلى وجود هواتف تعمل بواسطة نظام الأقمار الصناعية فلا يمكن السيطرة عليها، ويمكن أن تستغل لأعمال أمنية. وفي سياق متصل، نبّه المسؤول إلى أن الشركات التي تتاجر بالهواتف الخلوية وتستوردها بكميات مختلفة تحتاج إلى رخصة من وزارة الاتصالات. أما المستورد بطريقة فردية، فيجب عليه التواصل مع وزارة الاتصالات والسؤال عن نوعية الهواتف المسموح باستيرادها قبل شرائها، وإلا فإنّ الهاتف تضبطه الجمارك، كما هي حال ياسر. ورأى المسؤول الإداري في الوزارة أن حالة ياسر يمكن أن تمثّل دعوة إلى المواطنين للتنسيق المسبق مع الوزارة، قبل شراء أي جهاز يتعلق بمجال الاتصالات من الخارج، توفيراً للجهد والوقت.