الأخبار ــ علي يزبكفي الإطار نفسه، انضم فريق آخر إلى حملات مراقبة الانتخابات النيابية، أعلنه أمس المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني وائل خير، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر المؤسسة في ستاركو. وقد أوضح خير أن هذا الفريق هو عبارة عن تحالف ثلاث مؤسسات سوف تواكب الانتخابات، هي «المؤسسة اللبنانية الديموقراطية وحقوق الإنسان»، «الحركة اللبنانية للعدالة الانتقالية»، و«مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني».
وفيما نوّه خير بإدارة الانتخابات، حيث «لأوّل مرة يكون هناك دور مهم للمجتمع المدني»، لاحظ «أن لا قيود على المشاركة في الانتخابات من حيث الظاهر، أما في الباطن، فهناك عدم مساواة بين المواطنين»، مقدّماً أمثلة على ذلك، ولا سيّما في موضوع مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات، لافتاً إلى وجود ثماني مرشحات فقط.
ومن الملاحظات التي قدّمها منظمو المؤتمر على العملية الانتخابية، التمثيل المتدنّي للمرأة في المجلس النيابي، حيث لفت عضو المؤسسة جان بيار قطريب إلى أن «الكوتا تتطلب تعديلاً دستوريا». كما انتقد «عدم استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي يمثّل الآلية الأساسية للنظر في نتائج الانتخاب ما يعدّ انتقاصاً للعملية الانتخابية». أما نبيل الحلبي، فقد لفت إلى أن «مناطق سكن الناخبين بالنسبة إلى أقلام الاقتراع تجعلهم فريسة سهلة للمتمولين».