خرق قرار إنشاء غرفة عمليات خاصة بالانتخابات النيابية في وزارة الداخلية، المقررات الروتينية التي تصدر عادةً عن مجلس الأمن الداخلي المركزي. ترأس وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، أمس، الاجتماع في الوزارة كالمعتاد، في حضور الأعضاء الدائمين: مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، إضافة إلى المديرين العامين للمؤسسات الأمنية، فيما تغيّب محافظ مدينة بيروت بالوكالة ناصيف قالوش عن الاجتماع. وبحث المجلس كيفية معالجة عمليات النشل والسلب وسرقة السيارات، وجاء في البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية بعد الاجتماع، أن المجلس اتخذ الخطوات العملية اللازمة للحد من هذه الجرائم. كذلك حذر المجلس في البيان نفسه، من عودة ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الهواء خلال المناسبات والاحتفالات الخاصة، حيث شدد على ضرورة ملاحقة جميع الذين شاركوا في عمليات إطلاق النار وتعميم أسمائهم على لوائح المطلوبين للعدالة، في خطوة تحذيرية لمنع هؤلاء من التمادي في هذه الظاهرة السيئة. وفي خطوة لافتة أخرى، أخذ المجلس علماً بقرار وزير الداخلية والبلديات، القاضي بإنشاء غرفة عمليات خاصة بالانتخابات النيابية في وزارة الداخلية والبلديات، إضافة إلى بحث المجلس لمواضيع أمنية أخرى لم يتناولها البيان، ولم تطرح على وسائل الإعلام. من جهة ثانية، تابع الوزير بارود نشاطاته، فعقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التحضيرية لانعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب في تاريخ 22 و 23 آذار 2009 المنويّ عقده في لبنان، بهدف الاطلاع على المراحل النهائية لأعمال التحضير المفترضة. ثم استقبل النائب السابق ناظم الخوري. كذلك استقبل الوزير بارود علي بدري دندش، أول شخص يترشح للانتخابات النيابية، وذلك عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك ــ الهرمل.(الأخبار)