حسن عليقيبحث مجلس النواب اليوم في مشروع قانون لتعديل القانون الذي أصدره في جلسته السابقة، والمتعلق بترقية 56 مفتشاً من الأمن العام إلى رتبة ملازم. فيوم 19/02/2009، أصدر مجلس النواب قانوناً بترقية مفتشين إلى رتبة ملازم، بعدما كان مجلس شورى الدولة قد ألغى نتيجة المباراة التي فازوا فيها. ونظرت أوساط الأمن العام ووزارة الداخلية إلى القانون المذكور على أنه إعادة للحق إلى أهله، رغم أنه يأتي مخالفاً لقرار مجلس شورى الدولة، إذ إن الرتباء الفائزين الذين ألغيت نتائج مباراتهم لم يكونوا معنيين بالخلل الإداري الذي شاب المباراة، والذي تؤكد الأطراف المعنية أنه لم يؤثر على نتيجتها. إضافة إلى ذلك، منح القانون المذكور المفتشين الذين طعنوا بنتائج المباراة، وعددهم 26 مفتشاً، فرصة الخضوع لمباراة جديدة للترقية، لكنّ النواب لم يلتفتوا إلى أن الذين تقدموا بطعن ليسوا أوّل الخاسرين في المباراة. فمن كان في الترتيب 57 لم يشارك في الطعن، وبالتالي، لم يمنحه القانون فرصة جديدة. أما من جاء ترتيبه 173، فمنح فرصة ثانية للترقية إلى رتبة ملازم.
وأبعد من ذلك، يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون الذي أقرّ في الجلسة السابقة، عبر استبدال المباراة التي ستفتح للمعترضين بدورة للترقية، مما يعني إعفاءهم من مباراة جديدة.
القانون الذي صدر يوم 19/2/2009 والاقتراح المطروح للنقاش اليوم، هما ظالمان بحق أكثر من 90 مفتشاً كان ترتيب معظمهم في المباراة السابقة قبل ترتيب زملائهم الذي مُنِحوا فرصة جديدة للترقية إلى رتبة ملازم. فهل سيصحّح مجلس النواب اليوم ما أفسده قانونه، أم أنه سيزيد الأمر ظلماً وسوءاً؟