فاتن الحاجالطفل مواطن اليوم ومواطن الغد. اللعب والكلام طريقتان ضروريتان لتعليم الأطفال. البيئة الأسرية المكان الأفضل لنمو الطفل. حق الطفل في المشاركة وإعطائه فرصة للتعبير عن رأيه.
بدت العبارات «مثالية» للمديرين والمعلمين والأهل المشاركين في الاجتماع التمهيدي لمشروع «التربية على حقوق الطفل». حملت نبرات أصواتهم هموماً يعايشونها مع الأطفال في المدرسة والمنزل يصعب معها الحديث عن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل بعيداً عن برامج الأجهزة الحكومية. يسأل مدير متوسطة التبانة في طرابلس عن حقوق طفل يضطر في عمر الخمس سنوات إلى أن يجتاز 49 درجة على سلّم المدرسة للوصول إلى صفه، ويعيش مع أسرة مكوّنة من خمسة أشخاص في غرفة واحدة. يرفض المدير لوم الأهل وحدهم على قاعدة «اشبع وبعدين تفلسف»، ويؤكد أنّ الدولة، رأس الهرم، هي المسؤول الأول لكونها قد صدّقت الاتفاقية. تتدخل الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونسكو سلوى السنيورة بعاصيري فتقول: «لو ما في مشكلة ما كنا اجتمعنا اليوم، لكننا نحن، المجتمع المدني والأهلي والمدرسة والمعلم من يصنع التغيير وإذا تخلينا عن هذا الدور فلن نصل إلى إحداث هذا التغيير». تستدرك: «لا أعفي الجهات السياسية المسؤولة من أخذ القرار لكن علينا أن نشعرهم بأهمية القرار». وتشرح أنّ ما «نبادر إليه مقاربة شاملة ترى أهمية التوجه إلى من هم على تماس مع قضايا الطفولة في كل منعطف بغية تحقيق التفاعل والتكامل بين أسرتي البيت والمدرسة في التعامل مع الطفل والإيفاء بحقوقه».
ومع أنّ اتفاقية حقوق الطفل قاربت أن تطوي عشرين عاماً، تعترف فيرا كافريلوفا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم بتقصير الأمم المتحدة في التخطيط بما يتناسب مع موازنات دول الأطراف وهو ما ستركّز اهتمامها عليه بالاتفاق مع الحكومات خلال العام المقبل. رئيس المجلس الأعلى للطفولة (التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية) الدكتور إيلي مخايل يعترف هو أيضاً بتقصير الدولة في توعية الجمهور اللبناني العام والعاملين مع الأطفال على الحقوق. ويتوقف مخايل عند بعض بنود الاتفاقية «التي تعاملت مع الأطفال كمواطني اليوم وليس فقط الغد كما يحلو للمسؤولين أن يسمّوهم». ويوضح أنّ الاتفاقية مرنة لكون معظم البنود تربط الحق بالإمكانات المتوافرة لدول الأطراف، وإن كان في رأيه هناك حاجة إلى خطوات حاسمة وسلوكيات لا تستلزم موارد مالية كبيرة. أما الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور رائد محسن، فيتحدث عن شراكة بين وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والأهل من أجل ضمان وصول الخدمات التي تشجع تطور الطفل المعرفي والاجتماعي والعاطفي والجسدي. وتلخّص الدكتورة فاديا فرح تجربتها مع أولادها الثلاثة: «الولد يطلب منا أن نحبه ونسمعه ونراه ونتعرف إليه حين يتكلم ويصمت ويجلس في الزاوية ونسير إلى جانبه من دون أن يصبح ديكتاتور البيت».

ورش تدريبية

يسعى مشروع «التربية على حقوق الطفل» إلى توعية العاملين مع الأطفال من أساتذة وإداريين وأهل، على بنود اتفاقية حقوق الطفل ومفاهيمها الأساسية. كذلك، يقوم بتوضيح مهمّاتهم بشأن تمكين الأطفال من نيل حقوقهم والمساعدة على دمج الحقوق في العملية التعليمية. ويستهدف المشروع 130 معلماً ومعلمة، 130 مديراً وعائلة، إلى جانب 65 مدرسة تمثّل الفئة التربوية في لبنان. وبعد المرحلة الأولى من المشروع التي أطلقت أمس، سيصار إلى تنفيذ المرحلة الثانية في 27 و28 الجاري، وستشمل ورشاً تدريبية للمعلمين حول حقوق الطفل. أما المرحلة الثالثة، في نيسان وأيار المقبلين، فتشمل الوقوف على عمل المعلمين في المدارس واستكمال متطلبات المشروع داخل الصفوف. وتتضمن المرحلة الرابعة ورش عمل لتقديم المشاريع المعدّة من المعلمين. وتنفذ ورشة الموارد العربية، كما يقول رئيسها الدكتور سمير جرار، ورشاً تدريبية يقدّم في ختامها المعلمون مشاريعهم في مجال الحماية والمشاركة والإدماج.