حمّل مندوبو رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الهيئة التنفيذية مسؤولية الحسم بشأن ملف الدخول في الملاك. ودعوا الهيئة إلى الضغط باتجاه تحديد موعد نهائي لإنهاء الملف، منتقدين التسيّب في إدارة الجامعة والمماطلة في تقويم الملفات في لجنة المعادلات في وزارة التربية. وكان اقتراح لأحد المندوبين بتسيير الملف عبر تجزئته، وخصوصاً أنّ الظلم يلحق ببعض الأساتذة الذين ينتظرون إنجاز ملفات زملائهم. وأبدى المندوب تخوّفه من عرقلة الانتخابات النيابية للملف ومجيء حكومة جديدة، وبالتالي بدء العملية من الصفر. لكنّ المندوب الدكتور شربل كفوري أثنى على عمل لجنة المعادلات التي تضمن التحقق من الشهادات، لأنّه سبق أن استخدم التزوير حتى من الجامعات العريقة.
وناقش المندوبون التقرير الشفهي للهيئة التنفيذية الذي قدمه رئيسها الدكتور حميد الحكم. وسأل القزي الهيئة: «أين أصبح ملف الدخول إلى الملاك وملفات المجمعات الجامعية ومعاهد الدكتوراه والتناقض في المسؤوليات الإدارية وسيف قانون التفرغ المُصلت على رؤوس الأساتذة والاستنسابية والازدواجية في تطبيقه».
وتحدث الحكم طويلاً عن عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث «نجحت في تحقيق بعض المطالب وما زالت تصارع في أخرى».
وفي ملف المرشحين إلى التفرغ، انتقد الصورة الاعتباطية التي يتابع على أساسها الملف، فالمطلوب تطبيق القانون لجهة توافر الشروط الأكاديمية بعيداً من التسابق للارتماء في أحضان السياسيين. وطالب بوضع آلية مستمرة لتفريغ الأساتذة، وأن يمرّ الملف عبر المجالس التمثيلية. وتمنى ألا تشوب ملفات المتفرغين الجدد أيّ شائبة كي «لا يطالعونا بعد 15سنة بتقويم الملفات». وانتقد النقابي عصام خليفة ما سمّاه «محشاية» LMD وعدم صدور المراسيم التنظيمية لتطبيقه متسائلاً: «كيف ينام رئيس الجامعة على تشويه مستقبل الشباب؟».
وبالنسبة إلى تمديد سن الخدمة، انقسم المندوبون بين مؤيّد للفكرة ومصرّ على احتساب المعاش التقاعدي على أساس القسمة على 30 وإعطاء الأستاذ حقوقه في سن الـ64.
(الأخبار)