أرسلت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59، إذ طلبت اعتبار التعليم مجانياً وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي، وأرفقت به أسبابه الموجبة آملة عرضه على مجلس الوزراء ورفعه إلى المجلس النيابي.وبعثت الحريري بمشروع قانون يرمي إلى إعطاء المعلمين ثلاث درجات استثنائية لقاء تعديل أحكام التناقص التدريجي لساعات التدريس بهدف تقليص الفارق بين رواتب المدرسين في التعليم الأساسي ورواتب أساتذة التعليم الثانوي في ضوء أحكام القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 الذي قضى بتوحيد سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي مع الأسباب الموجبة. وأملت عرض الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة عليه والتقدم به من المجلس النيابي ليبتّه.
من جهة ثانية، تابع وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة جولته على المسؤولين بخصوص تمديد تعليق العمل بالقانون 344 الذي يشمل التعاقد مع حملة الإجازات التعليمية. وأوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت «أن الأعباء المالية التي ترتبت على مؤسسات التعليم المجانية نتيجة الزيادة على الرواتب، تحتم علينا الإسراع في إيجاد حل للمادة الخامسة من القانون 344 والتي تنعكس على قيمة مساهمة الدولة، ولا سيما أن المدارس المجانية لا يمكنها رفع أا لتحمّل هذه الأعباء».