يتوّقع منظّمو احتفال 14 شبّاط مشاركة واسعة اليوم. وبناءً على هذه التوقعات، أقيمت ورشة أمنية ضخمة، تجنباً لأي حدث قد يعكّر صفو المناسبة. أمن خاص، غرف عمليات، وتدابير سير استثنائية: تحضيرات بالجملة للحدث السنويعلمت «الأخبار» أن شركة سيكيور بلاس الأمنية الخاصة التابعة لتيار المستقبل، ستتولى مهمة تأمين خط سير المشاركين في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت اليوم. وستأخذ الشركة المذكورة على عاتقها، بحسب مذكرة إدارية حصلت «الأخبار» على نسخة منها، مسؤولية مراقبة الطرقات، وتفتيشها، إضافة إلى القيام بمهمات لوجستية أخرى. ومن المفترض أن تمتد هذه الطرقات من الأشرفية، لتمر ببرج الغزال، وصولاً إلى كنيسة مار مارون في منطقة الصيفي. ووضعت الشركة المذكورة خطة تنفيذية، بهدف إتمام عملها كما ينبغي، راعت فيها أدق التفاصيل المطلوبة. وتتعلق هذه التفاصييل بلباس رجال أمن الشركة، وتصرفاتهم المفترضة قبل الاحتفال وخلاله وبعده. وفي إشارة إلى ضخامة الإجراءات المتبعة، شددت المذكرة الإدارية التي عممتها الشركة على موظفيها، على ضرورة البقاء في الساحة وعدم تركها بعد انتهاء المهرجان، إلا بعد تلقي الأوامر بذلك. وحين صدور هذه الأوامر سيقوم آمر المجموعة بجمع العناصر ونقلهم إلى مكان تجمّع الآليات، بطريقة وصفتها المذكرة باللائقة، تجنباً لإحداث أي شكل من أشكال الفوضى عند الوصول إلى بلداتهم. وفي الحديث عن الفوضى، فرضت الشركة على رجال الأمن العاملين فيها، إرشاد الحشود نحو التجّمع الرئيسي بكل لطف وأخلاق، ولا سيّما الانتباه إلى منع أي ألفاظ أو شعارات مسيئة إلى الاحتفال، فيما بقي تعريف هذه الشعارات مطاطاً. وفي تعليمات التنسيق أيضاً، إشارة لطيفة إلى حث أمنيي الشركة على التعاون مع القوى الأمنية الرسمية وعناصر الجيش، وعدم القيام بأي استفزاز أو إشكال.
وتضمنت المذكرة تحذيراً مسبقاً إلى موظفي الشركة مفاده أن قيادة المديرية سوف تقوم بالتفتيش على الجهاز الأمني المذكور. وسيكون من السهل إجراء عمليات التفتيش، لكون أفراد الجهاز سيرتدون لباساً موحداً، وستوضع شبكة لا سلكية خاصة بيوم الذكرى، تصل المجموعات الثلاث التي ستتولى الأمن بعضها ببعض، وبقادتها، وبجهاز عناصر العمليات المشتركين. أكثر من ذلك، فإن أرقام مسؤولي المجموعات الخلوية ستوزّع في لائحة على غرفة العمليات. وفي سبيل مزيد من الدقة، ستوضع مجموعة احتياط بإمرة العميد أنطوان خلف، على رأس مجموعة انضباط مؤلفة من العناصر الإداراية، فيما تتموضع المجموعتان المكلّفتان مهمة تأمين خطوط السير، بإمرة العقيد كمال زرقليط، تساندهما مجموعتان مؤلفتان من المفتشين وعناصر العمليات. بيد أن جميع العناصر والمجموعات، ستبقى بإمرة العميد أنطوان الحاج في جميع مراحل المهمة حتى إنهائها.
ويطرح العمل الأمني للشركة المذكورة (على إيجابيته لكونه بهدف ضبط الأمن)، تساؤلات جدية عن طبيعة عمل قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وعما إذا كان المنظمون لا يثقون بقدرة القوى الأمنية الرسمية على الحفاظ على أمن المواطنين المشاركين في الذكرى.
وفي تدبير وقائي آخر للحفاظ على أمن المناسبة، أصدر وزير الدفاع الوطني الياس المر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على جميع الأراضي اللبنانية، ابتداءً من فجر اليوم 14 شباط إلى فجر يوم 16 شباط الجاري، مستثنياً حاملي تراخيص حمل الأسلحة بصفة دبلوماسية، ومرافقي النواب والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب. لكن على الرغم من هذه التدابير، فقد سمع أهالي العاصمة بيروت وطرابلس أصوات طلقات نارية غزيرة بالتزامن مع إطلالة النائب سعد الدين الحريري التلفزيونية مساء أول من أمس. وتحسباً لأي تطور، سيّرت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دوريات مؤللة في أنحاء مختلفة من طرابلس، وخاصة بعدما ادى إطلاق نار إلى توتر بين منطقتي التبانة وجبل محسن.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة خلافات وقعت في طرابلس خلال الأسبوع الفائت، على خلفية تحضيرات «المستقبل» لمناسبة 14 شباط. ووقع أبرز هذه الخلافات يوم الأحد الماضي في حي الزاهرية، عندما جرى تبادل إطلاق النار بين مناصرين للرئيس نجيب ميقاتي وآخرين من المستقبل (في حادث هو الأول من نوعه) على خلفية قيام مناصري المستقبل بجولات في سياراتهم، وهم يبثون الأغاني عبر مكبرات الصوت. وأدى الخلاف إلى سقوط 4 جرحى، قبل أن يتدخل الجيش والقوى الأمنية.
(الأخبار)


حكم قضائي ضد «المستقبل»

أصدر وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري، بياناً أمس، أعلن فيه أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت أصدر قراراً بإلزام تلفزيون «المستقبل» إزالة صورة السيد من الشريط الدعائي الذي يبثه، تحت عنوان «أربع سنوات»، وذلك بناءً على الاستدعاء المقدّم من السيد. وجاء في البيان، أن القرار صدر لأن الإعلان المذكور يشمل إيحاءً بمسؤولية اللواء السيد عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، رغم عدم صدور أي قرار قضائي بحقه. ولفت البيان إلى أن التلفزيون استمر في عرض الإعلان، رغم تبلّغه الحكم النافذ يوم صدوره.