أعدّ الأساتذة الذين أُسقطت أسماؤهم من قرار التفرّغ الأخير في الجامعة اللبنانية ملفاتهم وأودعوها لدى رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر بناءً على طلبه. راهن هؤلاء على حفظ حقوقهم التي كفلها القرار الصادر في 5 أيار 2008: «إذا اقتضت الخطة المطلوبة اقتراح عقود تفرغ جديدة تعطى الأولوية للمرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم حتى تاريخه، والذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء الحالي». بحثوا بأنفسهم عن زملائهم الذين يحققون معهم التوازن الطائفي كي لا تكون هناك حجة لتأخير الملف، وخصوصاً أنّه من بين الأساتذة من مضى على تعاقده نحو 10 سنوات. إلّا أنّ الملف لا يزال في رئاسة الجامعة ولم يُرفع حتى الآن إلى وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، علماً أنّ الأساتذة سلّموه كاملاً منذ أسبوعين.الأساتذة يعدّون خطة تحرك تصعيدية تبدأ الأسبوع المقبل، فيما يلتقي وفد منهم أعضاء لجنة التربية النيابية، الثانية عشرة من ظهر اليوم لعرض القضية خلال اجتماع اللجنة الأسبوعي. كما يستقبل رئيس الجامعة الأساتذة، الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة المقبل، قبل أن يعقدوا جمعيتهم العمومية، الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه، في قاعة الاجتماعات في الإدارة المركزية للجامعة. وكانت لجنة متابعة القضية قد التقت سياسيين من الأطراف أبدوا استعداداً لتبني الملف وإعادة الحق إلى أصحابه.
يذكر أنّ عدد الأساتذة الذين شُطبت أسماؤهم بلغ 86 أستاذاً فيما لم ترفع أسماء مئة أستاذ وأستاذين يستوفون الشروط الأكاديمية والعلمية.
(الأخبار)