لم يُنهِ القضاء بعد النظر في قضية مقتل الشاب إيلي الغريّب يوم 6/11/2007، في منطقة جسر شارل الحلو ـــــ الصيفي في بيروت، إثر إصابته بطلق ناري في بطنه ناتج من تبادله لإطلاق النار مع ملازم من المديرية العامة للأمن العام ومفتشين اثنين من المديرية ذاتها. وخلال الجلسة الأخيرة التي عقدتها محكمة الجنايات في بيروت، استمعت الهيئة إلى إفادة الشرطي الذي أجرى الفحوص المخبرية على مسدس الغريّب وعلى مسدسات العسكريين الثلاثة والطلقات النارية المضبوطة في مسرح الجريمة. وقد تمكن الشرطي المذكور من تحديد 11 مظروفاً فارغاً أُطلِقَت من مسدس القتيل، واثنين من مسدس الملازم، فضلاً عن إثبات أن الأخير كان مصدر مقذوف أصاب سيارة القتيل.
لكن المحكمة لم تتمكن بعد من تحديد قاتل الغريب الذي كان قد أُصيب بطلق ناري واحد خرج من جسده، ولم تعثر القوى الأمنية عليه للتمكن من تحديد عياره والمسدس الذي أطلق منه. ويعوّل على تحديد الطلق المذكور لتعزيز التهمة باتجاه أحد العسكريين الثلاثة الموقوفين، أو لإثبات براءتهم. فضلاً عن ذلك، لم يتضح للمحكمة بعد المسدس الذي خرجت منه رصاصة صالحة للاستعمال ضُبطت في مسرح الجريمة (لم تنفجر كبسولتها)، وهي من ذات عيار مسدسات كل من القتيل والمفتشين، لأن التقنيات المستخدمة في المختبرات اللبنانية لم تتمكن من تحديد المطلوب. ويبدو هذا القصور التقني الذي تعانيه القوى الأمنية اللبنانية شديد التأثير على سير العدالة في القضية المذكورة، وفي غيرها من القضايا المشابهة، فيما يتّجه أهل الملازم الموقوف إلى التقدم بطلب لإخلاء سبيله قريباً، مؤكدين لـ«الأخبار» ثقتهم برئيسة محكمة الجنايات في بيروت القاضية هيلانة اسكندر.
(الأخبار)