قررت لجنة التربية النيابية رفع توصية إلى الحكومة للإسراع في تعيين عمداء لكليات الجامعة اللبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار قانون تنظيم المجالس الأكاديمية الذي أقرّ في مجلس النواب وينتظر آليات تطبيقه. وفي موضوع رفع سنّ تقاعد الأستاذ في الجامعة إلى 68 عاماً، لم تتوصل اللجنة إلى تصوّر نهائي لأن الأمر يرتبط كما قال رئيس اللجنة الدكتور محمد الحجار بالخبرات التراكمية للأستاذ خلال عمله في الجامعة. وقال: «ناقشنا القضية من زاوية الحاجة الأكاديمية وخصوصاً أن الجامعة في صدد تطبيق نظام LMD، وهناك حاجة إلى أساتذة للإشراف على الماجستير أو الدكتوراه». كذلك ناقشت لجنة التربية قضية الأساتذة الثانويين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية (الفائضين). وأوضح الحجار أنّ هناك 2064 أستاذاً نجحوا في المباراة والمطلوب كان 920 أستاذاً التحق منهم بكلية التربية 783 أستاذاً. أما الناجحون الفائضون فيبلغ عددهم 1265 أستاذاً. وقد حضر وفد يمثل لجنة متابعة قضية هؤلاء وطالب بإصدار قانون يكفل حقهم بالتعيين لمدة أربع سنوات لا لمدة سنتين كما هو جار بالنسبة إلى كل مباريات مجلس الخدمة. وأوضحت رئيسة اللجنة إيمان حنينة لـ«الأخبار» «أننا حصلنا حتى الآن على تواقيع أربعة نواب». واستغربت الحديث عن أنّ ذلك قد يشكّل سابقة ولا سيما أنّ هناك سابقتين أخريين هما التعيين بالألقاب في عام 2000 والمباراة المحصورة. وطالبت حنينة بحفظ «حقنا وخصوصاً أننا انتظرنا هذه الفرصة لسنوات». وجرى الاتفاق على استكمال البحث في ضوء دراسة الحاجات التي يفترض أن تقدمها وزارة التربية خلال أسبوعين، والتي تأخرت حسب وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، بسبب بعض الأخطاء. وأوضح الحجار أنّ هناك موادّ لم ينجح فيها أحد، لذا سيصار إلى إجراء مباراة أخرى لملء الشواغر، وعندها يمكن إيجاد حل لعدد من الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الذين لم يستطيعوا إجراء المباراة بسبب عامل السن أو عوامل أخرى. (الأخبار)