strong>يبدو أن المحكمة الدولية الخاصة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ستنطلق في الأول من آذار المقبل. سألت «الأخبار» مسجّل المحكمة البريطاني روبن فنسنت عمّا يمكن توقعه يوم انطلاق المحكمة، فتحدّث عن سلسلة إجراءات بيروقراطيةيطرح المتابعون أسئلة كثيرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقد توجّهت «الأخبار» إلى رئيس قلمها روبن فنست ببعض منها، ووصلت أخيراً رسالة منه حاملة أجوبة عن أسئلة كانت قد أُرسلت إليه منذ أكثر من شهر، وهنا الجزء الأول منها:
■ في 5 فقرات مختلفة من التقرير (3-8-22-34-35)، وردت تعابير تفتقد الحسم في ما يخص تاريخ بدء عمل المحكمة. ويبدو التقرير حذراً، إذ يستخدم التقرير جملاً مثل «البداية المرتقبة» و«ربما تبدأ» و«سأتخذ قراراً يتعلق ببدء عمل المحكمة الخاصة في الأول من آذار 2009». لماذا؟
- في تقريره الثالث الصادر يوم 26 تشرين الثاني 2008، أعلن الأمين العام للامم المتحدة أنه «سيتخذ قراراً يتعلق ببدء عمل المحكمة الخاصة يوم 1 آذار 2009، بعد فترة انتقالية تبدأ يوم 1 كانون الثاني 2009». لا يوجد تأخير متوقع.
■ في الفقرة الثالثة، ورد أنه من المتوقع أن تبدأ المحكمة الخاصة عملها يوم 1 آذار 2009، ما الذي سيحدث بالتفصيل في ذلك اليوم؟ وما الذي سيكون متاحاً للتغطية من وسائل الإعلام؟ وهل هذا يعني أن المدعي العام الدولي سيحدد أسماء المدعى عليهم في ذلك التاريخ أم في وقت قريب من ذلك التاريخ؟
- المسجل وفريقه في صدد اتخاذ كل التدابير لكي تكون المحكمة عاملة عملاً كاملاً يوم 1 آذار 2009. مثلاً، العمل على تحضير المباني، اجتذاب الموظفين وتعيينهم، تدابير لدعم الانتقال من لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام، تحضيرات خاصة بوصول المدعي العام إلى لاهاي في الأول من آذار 2009، وللاستمرار في التحقيق مع الحد الأدنى من التأثير السلبي على التحقيقات.
بعد ذلك، من المتوقع أن يبدأ المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع (بعد تعيينه) أداء مهماتهما. وكذلك، فإن رئيس المحكمة سيبدأ أداء واجباته بدوام كامل، للتأكد من الإدارة والأداء الفعّالين للمحكمة. قضاة غرفة البداية وغرفة الاستئناف، وكما هو منصوص عليه في الفقرة «ب» من المادة 17 من ملحق القرار 1757، سيبدأون عملهم في تاريخ يحدّده الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة. وإلى حين الطلب منهم أن يعملوا بدوام كامل، سيخدمون بشكل استثنائي لتأدية واجباتهم.
من المفترض أيضاً أن يقوم القضاة، مباشرة بعد الأول من آذار، بالآتي: 1- انتخاب رئيس المحكمة ونائب الرئيس ورئيس غرفة المحاكمة، 2- أداء اليمين، 3- مناقشة قواعد الأدلة والإجراءات وتحديدها، وكذلك المستندات القانونية الضرورية الأخرى، لكي تكون المحكمة قادرة على تنفيذ واجباتها القضائية.
■ الفقرة السابعة تشير إلى أن الأمين العام لم يعيّن رسمياً بعد قضاة المحكمة. هل من الممكن أن يقوم ببعض التغييرات على أسماء القضاة الذين اختيروا بطريقة غير رسمية؟ وإذا كان الجواب هو النفي، فلماذا لا يعيّنهم الأمين العام رسمياً على أن يؤجل إعلان أسمائهم لأسباب أمنية؟
- كما تعلمون، اختير القضاة بناءً على العملية الآتي ذكرها:
أ) في العاشر من تموز 2007، أرسلت الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام، في مغلّف مقفل، لائحة بأسماء 12 قاضياً سماهم مجلس القضاء الأعلى اللبناني، بناءً على المادة الثانية ـــ الفقرة 5 (أ) ـــ من الملحق بالقرار 1757 (2007). وبما أن الأمين العام أراد تعيين القضاة اللبنانيين والدوليين في الوقت عينه، أرسل مستشاره القانوني رسالة في الأول من آب 2007 إلى كل الدول الأعضاء، دعاها فيها إلى ترشيح قضاة للعمل في المحكمة قبل 24 أيلول 2007.
ب) أرسلت أسماء 37 مرشحاً دولياً.
ج) منتصف تشرين الأول 2007، بعد إبلاغه مجلس الأمن الدولي بنيته، ألّف الأمين العام هيئة لاختيار قضاة المحكمة. تألفت الهيئة من القاضي المصري محمد الأمين المهدي، الذي عمل قاضياً في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة من 2001 إلى 2005، والقاضي النروجي إيريك موز (يعمل حالياً في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا)، إضافةً إلى المستشار القانوني للأمين العام.
د) في تشرين الأول وتشرين الثاني 2007، تشاورت الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، بناءً على المادة الثانية (الفقرة 5 (ج) من الملحق بالقرار 1757 (2007) التي تنص على التشاور بين الطرفين في ما يخص تعيين القضاة).
هـ) يوم 4 كانون الأول 2007، بعد مقابلة المرشحين، أصدرت هيئة الاختيار توصياتها للأمين العام الذي قبل بها.
ونظراً إلى الاعتبارات الأمنية، سيصدر الأمين العام التعيينات الرسمية وسيعلنها في الوقت المناسب مستقبلاً.
(الأخبار)

رئيس قلم المحكمة