نفى غازي عاد رئيس لجنة «دعم المعتقلين والمنفيّين اللبنانيين ــ سوليد» ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أمس، عن حصول تقدم ملموس في قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا. ورأى خلال اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن قضية المفقودين مختلفة تماماً عن قضية المحكومين، لافتاً إلى أن اللائحة التي قدمتها السلطات السورية، تضم أسماء 107 لبنانيين، خاضعين لأحكام قضائية في سوريا. وذهب أكثر من ذلك، فأشار إلى أن جمعيته كانت على علم بوجود 30 اسماً من اللائحة التي قدمتها اللجنة اللبنانية ــ السورية لمتابعة الموضوع، مما أثار مخاوفه «من وجود المزيد من المفقودين في سوريا».وفي هذا الإطار، رأى عاد أن عودة المحكومين قضائياً في سوريا إلى السجون اللبنانية، تنضوي ضمن مسؤوليات وزارة العدل. أما عن اللجنة اللبنانية ــ السورية (التي تتعاون مع جمعية سوليد) فرأى أنه ليس من مهمتها إلا البحث عن الأشخاص الذين اختفوا في الحرب بطريقة غامضة. كما نبّه إلى ضرورة استحداث بنك الحمض النووي، للتدقيق في هويات المفقودين من أي جهة كانوا، لبنانيين أو سوريين، فالقضية إنسانية بالدرجة الأولى. وفي سياق منفصل، أكد عاد، أن جمعية «سوليد» ستستمر في الاعتصام أمام الاسكوا، ولا سيما أن عدد العائلات المشاركة في الاعتصام ارتفع من 280 عائلة في 2005، إلى 600 عائلة اليوم، إضافة إلى عدد كبير من الطلبات التي تلقتها الجمعية أخيراً. وتجدر الإشارة، إلى أن أغلب العائلات المعتصمة منذ 4 أعوام، فقدت أبناءها خلال الحرب الأهلية، «وهؤلاء هم المفقودون الذين ترفض سوريا الاعتراف بوجودهم» كما أشار عاد، مذكراً بعدم توافر أي آلية فعّالة لمتابعة هذا الموضوع، «حيث تمنع السلطات السورية الزيارات».