◄ اشتبهوا بسيّارته فغضب ورحلأثناء وجود أحد المجنّدين في نقطة حراسته قرب المدرسة الألمانية الكائنة في منطقة الحمرا، اشتُبه في إحدى السيارات المتوقفة أمام المدرسة. وأوردت التقارير الأمنية أنّ حراس المدرسة الخاصين طلبوا من المجنّد المذكور الاستفسار عن صاحبها، وهو مقيم في بناية مجاورة للمدرسة. حضر صاحب السيارة وحصل تلاسن بينه وبين حراس المدرسة، فانطلق بسيارته إلى مكان آخر. كما أوردت التقارير الأمنية أن صاحب السيارة ينتمي إلى عائلة سياسية نافذة.

◄ إطلاق نار وزي عسكري
وقع إشكال بين المواطن حسن ع. (19 عاماً) والمواطن عدنان ج. (40 عاماً) بسبب خلافهما على دراجة نارية، في منطقة الأوزاعي ـــــ بيروت. وأوردت التقارير الأمنية أن حسن أطلق النار في الهواء من بندقية من نوع بومب أكشن، فتدخل أحد الأشخاص لمصلحة عدنان، واسمه غسان إ. (29 عاماً) وأطلق النار في الهواء هو الآخر، ولكن من مسدس حربي. وفيما لم يصب أحد بأذى، أشارت التقارير الأمنية إلى تجوّل أحد المواطنين في منطقة الإشكال، على متن دراجة نارية صغيرة، مرتدياً بنطالاً عسكرياً، وبحوزته بندقية حربية.

◄ نشل الهاتف أيضاً
فيما كانت مارلين ح. (1979 لبنانية) متوقفة بسيارتها المرسيدس في منطقة الحازمية، سرق أحد الأشخاص حقيبتها من داخل السيارة. وكانت الحقيبة تحوي مبلغ 780 دولاراً أميركياً، إضافة إلى بطاقة هوية مارلين وأوراق السيارة وإجازة السوق. كما انتزع الفاعل هاتف مارلين الخلوي من يدها، واتجه نحو دراجة نارية مجهولة المواصفات، كانت بانتظاره في مكان قريب من الحادثة، ويقودها شخص مجهول آخر، وفرّا إلى جهة مجهولة.

◄ سرقة عدّة ميكانيك
دخل مجهول ورشة المواطن روبير ع. (مواليد 1968 لبناني) في محلة الحدث، بواسطة الخلع والكسر، وسرق من داخلها عدة صناعية، قدّرت قيمتها بمبلغ 7 آلاف دولار أميركي.

◄ توضيح
ذُكرت المادة 52 من الدستور اللبناني خطأً، في مقال بعنوان «أبواب مغلقة: أعطوا للاجئين حقوقهم»، في عدد «الأخبار» أول من أمس، 22 كانون الثاني 2009، بينما المادة الصحيحة هي الفقرة «ب» من مقدمة الدستور اللبناني. كذلك، فإن الأحكام القضائية الثلاثة التي ورد في المقال ذاته أنها نصّت على عدم ترحيل لاجئين عراقيين، كانت قد نصّت على عدم تجريم عراقيين لناحية دخول الأراضي اللبنانية خلسة، مع الإشارة إلى أن دراسة جمعية رواد فرونتيرز عن الأوضاع القانونية للاجئين في لبنان كانت قد أشارت إلى أن محاكم الاستئناف هي «أكثر تحفّظاً» من المحاكم الأخرى التي تنظر في قضايا «الدخول خلسة» والإقامة «غير المشروعة».