حسن عليقيتوقّف موكب شخص مجهول في مكان ممنوع الوقوف فيه، أمام «سنتر كونكورد» في فردان. يترجّل الشخص و3 من مرافقيه المسلّحين قاصدين أحد المحال التجارية في السنتر. يتقدّم شرطي السير من سيارتي الموكب ليبلغ المرافقين بأنه يمنَع عليهم ركن سياراتهم في الشارع. لحظات ويبتعد الشرطي سامحاً لهم بالبقاء في مكانهم. بعد قليل، يوقف شاب مدني سيّارته خلف سيارتي الموكب، ويترجّل منها متجهاً إلى المصرف المقابل. يعود السائق ليجد الشرطي ذاته وقد بدأ بتحرير محضر ضبط، «20 ألف لأنو ممنوع الوقوف».
واحدة من السيارتين تحمل لوحة رقمها 4343 ج، والثانية تحمل الرقم 33202 ب. يسأل أحد الزملاء مرافقي الشخص عن اسم الأخير. يجيبه شابان مسلّحان يحملان أجهزة اتصال لاسلكية: «ما خصّك، وبعّد عن السيارة». اتصال بأحد الأصدقاء يفك لغز الشخص. السيارتان تابعتان لشخص يدعى بهاء الدين ح. إحداهما مسجّلة باسم شركة والثانية باسم نزيه عبد الرحمن ح.
في هذا الوقت، يصل ضابط في الجيش برتبة عقيد مستقلاً سيارة تحمل لوحة كتب عليها «جهاز أمن المطار». يقترب منه الشرطي فيرحل. يتوجه الشرطي إلى أحد الزملاء ليقول له: العقيد التزم بالقانون، فلماذا لا يفعل هذا الشاب مثله؟ ردّ الصحافي: لماذا لم يلتزم أصحاب الموكب بالقانون؟ تدخّل أحد حاملي الأجهزة اللاسلكية مؤنّباً الزميل: «ما تتدخل بالموضوع، وما خصّك بهذه السيارة. يلّا، فل من هون».
تحضر بعد قليل دورية من قوى الأمن الداخلي بإمرة مؤهل. يسأل الأخير الشاب الذي «أكل الضبط» عما جرى، ثم يتحدّث مع الشرطي. يقول الأخير إنه أراد منع الموكب من التوقف، إلا أن ضابطاً برتبة ملازم أمره بالسماح للموكب بالتوقف في المكان. ثم أضاف أن دراجاً قدم إلى المكان وأمره بمنع كل السيارات المدنية من الوقوف، وإبقاء سيارات الموكب.
خرج الشخص من محل الألبسة وغادر بسيارتَيه. فتحت قوى الأمن تحقيقاً لمحاولة تحديد الضابط الذي أعطى أمراً للشرطي بالسماح للموكب بمخالفة القانون. الشرطي نسي اسم الضابط، ولذلك سيكون «كبش محرقة»، كما ذكر أحد زملائه.
تكاد هذه الحادثة تتكرر في معظم شوارع العاصمة. ويشتكي ضباط شرطة ورتباء من كثرة التدخّل في عملهم. في بعض الأحيان يتدخّل وزير أو نائب لمنع تحرير ضبط بحق مخالف. يطالب البعض الضباطَ بقطع الطريق على أي تدخّل. أما العديد من الضباط الذين تحدثوا إلى «الأخبار»، فتتقاطع أجوبتهم عند الآتي: أنتم لا تعرفون كيف تسير الأمور. إذا لم تكن مدعوماً، فلن يحميك أحد. ماذا لو نُقِلنا إلى الخدمة في عكار أو في أقصى الجنوب عندما نرفض أوامر من هم أعلى منا رتبة؟