طالب نقيب المحامين في بيروت، رمزي جريج، بإعطاء «نص المادة 20 من الدستور مفاعيله التطبيقية لتصبح السلطة القضائية تتمتع باستقلال تام يتيح لها أن تدير شؤونها بنفسها، من دون تدخل السلطة التنفيذية». وذكّر جريج في كلمة ألقاها في بيت المحامي في بيروت بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان «بأن التشكيلات القضائية ليست هي كل مشكلة القضاء، وأن حال هذا المرفق لا تسرّ ناظراً إليه، وأنه لا يجوز السكوت عن الشوائب التي يعانيها».وتلا كلمةَ الأمين العام للأمم المتحدة ممثله الدكتور بدر الدفع، مؤكداً أن «الضعفاء لا يزالون يقاسون الاعتداءات»، وخاصة في ظل «حال طوارئ غذائية وأزمة مالية عالمية». بدوره أسف الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيروت، محسن عوض، لأننا لا نزال نعاني «أسوأ أنواع الاستعمار الذي تمارسه الصهيونية في فلسطين».
ورأى ممثل مفوضية حقوق الإنسان فاتح عزام أن أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لم تتحقق، بل تراجعت أحياناً، بسبب تغليب معظم الدول الكبرى لمصالحها، واستعمالها المعايير المزدوجة». وقال عزام «إن حال الإنسان في لبنان، إن لجهة حقوقه المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية ليست على ما يرام، وهي تسير من سيّئ إلى أسوأ». وطالب بإنشاء هيئة وطنية للإنصاف والحقيقة والمصالحة على غرار ما جرى في المغرب لتقرير مصير المفقودين على الأراضي اللبنانية، من لبنانيين وفلسطينيين وعمّال سوريين.
(الأخبار، وطنية)