منذ أن أطلق وزير الداخلية والبلديات، المحامي زياد بارود، خطة التشدد في تطبيق قانون السير في آب الماضي، تبين أن المواطنين، رغم تعبير عدد منهم عن انزعاجهم من الضوابط، متعاونون. وتشددت الشرطة خصوصاً في وجوب استخدام حزام الأمان، وفي منع التخابر الهاتفي أثناء القيادة. ونصبت قوى الأمن حواجز على الأوتوسترادات للتأكد من تقيّد السائقين بحدود السرعة. غير أن عدداً كبيراً من سائقي الدراجات النارية ما زالوا يجوبون الشوارع بدون ارتداء خوذة، وبدون تسجيل الآلية في دوائر الميكانيك.