6 ملايين دولار أميركيّة لمساعدة جوار «البارد»
قدّمت الوكالة الأميركيّة للتنمية الدولية، أمس في السرايا الحكومية، هبة بقيمة ستّة ملايين دولار أميركي تحت عنوان «برنامج مساعدة المنطقة المحيطة بمخيّم نهر البارد». وخلال اللقاء، أثنى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على المساعدات الأميركيّة التي تستهدف 21 قرية ومنطقة في الشمال اللبناني، «وهي مناطق مرت بظروف حرجة خلال الفترات السابقة، وعانت من الحرب التي شنت عليها في صيف عام 2007 من مجموعة من الإرهابيين». من جهته، لفت رئيس لجنة الحوار اللبناني ـــ الفلسطيني السفير خليل مكاوي إلى أنّه «آن الأوان لكي نلتفت لأبناء عكار والضنية وإيلائهم العناية اللازمة من أجل تأمين العيش اللائق لهم، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات على مختلف الأصعدة، من بنى تحتية واستشفاء وتربية، ناهيك عن مشاريع تمكينية للقدرات». واستفاض مكاوي في الحديث عن «المناطق المحرومة التي شهدت معارك قاسية خاضها الجيش اللبناني ضد مجموعة من الإرهابيين وأدّت إلى أضرار فادحة، وخصوصاً على المستويين الاجتماعي والاقتصاد، ناهيك عن شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا من أبناء هذه البلدات، ما يستدعي حتماً تدخلاً إيجابياً من كل الجهات الداعمة للبنان، ما يرسخ سيادته واستقلاله واستقراره وديموقراطيته». وإذ أكّدت سفيرة الولايات المتّحدة في لبنان ميشيل سيسون، دعمها لإعادة إعمار البارد، إلا «أنّه يقع على عاتقنا أيضاً الاهتمام بالمواطنين اللبنانيين من أبناء البلدات المجاورة لمخيم نهر البارد».

المحامي حسين زبيب لتحسن أوضاع نقابة المحامين

طالب المرشّح إلى عضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي حسين زبيب بفتح نقاش واسع في شأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة، مقترحاً، في الوقت نفسه، زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة من خلال تعديل المادة 42 من قانون تنظيم المهنة وانتخاب النقيب بمعزل عن عضويته لمجلس النقابة وتطبيق المادتين الخامسة والسادسة من القانون. ودعا زبيب، في بيانٍ أصدره أمس، إلى إطلاق ورشة عمل لمناقشة أوضاع النقابة ودورها وسبل تحسين أوضاع المحامين، وذلك فور الانتهاء من الانتخابات النقابية المقرّرة الأحد المقبل. وكان زبيب قد لفت، خلال اللقاءات التي شارك فيها في بيروت وكسروان وصيدا وصور وزحلة وبعلبك للتعريف ببرنامجه الانتخابي، إلى أنّه سيطرح عقد خلوة سنوية موسّعة تهدف إلى معالجة بعض الملفات المتعلّقة بتفعيل دور النقابة الوطني عبر إطلاق مبادرة لدعم الحوار وإزالة كل المعوقات التي تعترض بناء دولة الحق والمؤسسات على أسس احترام المبادئ الديموقراطية والحريات العامة والعدالة والمساواة.