سنتان فصلتا بين فوز التيار الوطني الحرّ الكاسح وخسارته الكبيرة في جامعة سيدة اللويزة. ماذا يقول العونيون؟ وبماذا يردّ القواتيون؟ وما هو موقف الإدارة؟
زوق مصبح ــ رندلى جبور
انقلبت المعادلة الانتخابية في جامعة سيدة اللويزة في زوق مصبح. والتيار الوطني الحر الذي حصد عشرين مقعداً عام 2005 مقابل مقعد وحيد للقوات اللبنانية، خسر هذه السنة بنتيجة 26ـــــ4. وبين فوز التيار وفوز القوات سنتان أوقفت خلالهما إدارة الجامعة الانتخابات الطالبية بهدف تجنيب الطلاب احتكاكات واستفزازات متبادلة.
يتحدّث المسؤول عن التيار في الجامعة جاك فهد عن نقاط عدة تثير علامات استفهام وتتعلق بغياب الشكل المعتمد أصلاً في كل انتخابات. ولم ينف قلة خبرة الطلاب العونيين الجدد الذين لم يراجعوا مباشرة لأنهم غير متمكنين من أصول العملية الانتخابية. والمشكلة الأولى تكمن في قانون الانتخاب الذي وضعته الإدارة حديثاً وهو «قانون الكليات» يقول فهد. وذلك يعني انتخاب جميع الطلاب في كل السنوات معاً ولنفس المرشحين في الكلية ذاتها. وكان قد رُفض اقتراح التيار الذي يقضي بالاقتراع وفق الكليات على أن تفصل السنوات أيضاً. «فلا يمكن أن يقرر طلاب السنة الأولى الذين يشكلون ربع عدد الطلاب تقريباً، خيار الجامعة بكاملها وخصوصاً أنهم لم يدخلوها إلا قبل شهر من موعد الانتخابات»، يقول رئيس لجنة الشباب والشؤون الطالبية في التيار فادي حنا.
وتكرّ سبحة مخالفات يسجلها العونيون فيتحدث فهد عن عدم توقيع المقترعين إلى جانب أسمائهم، وعن منع المندوبين من إدخال لوائح شطب جاهزة «والعدة المتاحة هي ورقة بيضاء فقط». بالإضافة إلى أن الرقم المتسلسل الكامل لم يعتمد مع الاسم الثلاثي وبالتالي «يمكن أن يكون هناك ثلاثة أسماء جان فهد ولا نعرف من منهم المقترع». وتنضم إلى اللائحة العونية مسألة عدم تعداد الأصوات قبل البدء بعملية الفرز.
هذا في المقدمة، أما في صلب الموضوع فالكلام القواتي يشبه كلام الإدارة، ومفاده أن التيار لم يعترض على العملية الانتخابية التي وضعتها الإدارة وأطلعت الطلاب عليها. ونفى حداد وجود أي خلل تقني في انتخابات وصفها بالشفافة. وأشار إلى وجود لوائح شطب ومندوبين تأكدوا من حسن سير العملية وقال: «قبل الاقتراع كان عم بكون كل شي تأكد». وأكد حداد أن لا تزوير في الانتخابات وهذا ما أصدرت به إدارة الجامعة بياناً أيضاً. أما لماذا انقلبت المعادلة في هذا الشكل؟ فيرد حداد بأن المنافسة سياسية في المضمون وتمت على خياري الدولة والجيش أو الحرب المفتوحة واللااستقرار والهجرة «والشباب المسيحي أراد الأول».
أما المسؤول الإداري في الجامعة سهيل مطر فيؤكّد أن ما تغيّر فعلاً هذه السنة «بصدق وصراحة» هو القانون الانتخابي، ويشير إلى أن القانون عُرض على الطلاب وجرت مناقشته «أكاديمياً» «ولم تسجّل اعتراضات». لكنه يقول في المقابل: «يمكن أن نعدّله في السنة المقبلة إذا طلبوا منا ذلك ليصبح وفق الاختصاصات والسنوات معاً». وأسف مطر لزجّ الجامعة في الصراعات السياسية مؤكداً أن «لا البطريرك ولا الرئاسة العامة لديها أي علم بالتفاصيل ولو عدنا إلى رأي مار نصر الله صفير لألغينا الانتخابات».