لا يزال أهالي السجناء والموقوفين الإسلاميين يطالبون بإصدار قانون عفو عام عن أبنائهم وزملائهم المسجونين في قضايا غير محالة على المجلس العدلي. ويوم أمس، عقدوا مؤتمراً صحافياً، أصر ممثل تيار المستقبل فيه على أنه أتى بصفة شخصيةحسن عليق
لم يُخفِ أهالي السجناء الإسلاميين أمس عتبهم على النائب سعد الحريري. فهو «زعيم السنة، وأولادنا طيبون، فلماذا لا يطالب بالإفراج عنهم؟»، سألت والدة الموقوف بلال السيد، الذي قبض عليه في آذار 2007، ضمن مجموعة عدنان المحمد في منطقة القبة بطرابلس. وتعطي والدة السيد دليلاً على براءة ابنها، ذهابه «طوعاً إلى مكتب استخبارات الجيش في طرابلس عندما اتصل به ضابط من هناك. ولمّا لم يجد من طلبه، رحل وعاد في اليوم التالي». ثم تسأل: «هل يعقل أن يسلّم نفسه للجيش، وأن يكون متورطاً في أعمال إرهابية؟». تجزم الوالدة باكية، بأنّ سبب توقيف ابنها «هو أنه ملتحٍ ومتدين».
كلام مشابه يردده تقريباً أهالي السجناء الإسلاميين الذين حضروا ظهر أمس إلى نادي الصحافة، حيث عقد مؤتمر صحافي للتذكير بقضيتهم، تحدّث خلاله النائب السابق خالد ضاهر والشيخ نور الدين الغلاييني، ممثلاً الشيخ داعي الإسلام الشهال، والشيخ إيهاب البنا (الخارج من السجن يوم السبت الفائت) باسم أهالي الموقوفين. وكان من المفترض أن يكون نجم المؤتمر رئيس تجمع محامي تيار المستقبل، المحامي محمد جميل قمبريس. فبرنامج المؤتمر كان يقضي بأن يلقي قمبريس كلمة، ممثلاً تيار «المستقبل»، إلا أنه أبلغ المنظمين بعد حضوره أنه أتى بصفة شخصية.
رئيس اللقاء الإسلامي المستقل، النائب السابق خالد الضاهر، قال في كلمته إن «الاستهدافات الأمنية تقوم بها خلايا إرهابية ثبت ارتباطها بالخارج، كانت تريد توريط شبابنا وتدبير المؤامرات لتشويه صورة أهل السنة عموماً. وانكشف هذا الأمر من خلال ما بثه تلفزيون النظام السوري واتهام قيادات أهل السنة وجمعياتهم، بدءاً من تيار المستقبل، وصولاً إلى أصغر جمعية، وهو ما يستهدف في النهاية كل اللبنانيين، لأننا في مركب واحد».
وطالب الضاهر رئيسي الجمهورية والحكومة والقيادات الدينية والسياسية وقائد الجيش بـ«التدخل لرفع الظلم والإسراع في المحاكمات، وعدم السماح بالفبركات الأمنية للملفات وتغطية هذه الفبركات في الدوائر القضائية التابعة لها». ونفى الضاهر لـ«الأخبار» أن يكون مساهماً في تسييس الملف، قائلاً إنه يدعم قضية الموقوفين الإسلاميين من «موقعه السياسي الداعي إلى المساواة. فلا يُسجن أشخاص لأنّ في منازلهم أسلحة فردية، فيما آخرون يملكون المدافع». وعقّب بالتأكيد أنه «ليس ضد المقاومة، لكنه يطالب بأن تكون هذه المقاومة من كل الطوائف».
بدوره، قال الشيخ نور الدين الغلاييني إن التيار السلفي يتعامل مع ملف السجناء الإسلاميين من منطلق شرعي. وأضاف في كلمته أن «الحالة الإسلامية، وفي مقدمها التيار السلفي، وقّعت مصالحة طرابلس لإنهاء النزف الداخلي، وتعاهدت في وثيقة أخرى على الحفاظ على هذا البلد وأهله وحرية العيش فيه». وطالب بإصدار قانون عفو، «لا يعني الإسلاميين فقط، بل ينال شرائح كبيرة من مختلف الطوائف».
أما الناطق باسم لجنة أهالي المسجونين الإسلاميين، إيهاب البنا، فرأى أن «تجارب السجن الثلاث التي مرّ بها، هي دليل لا لبس فيه على مدى الظلم الذي يمكن أن يرزح تحته المواطن في لبنان». وأشار إلى أن الموقوفين الإسلاميين حمّلوه 3 رسائل: الأولى لرئيس الجمهورية أن يدفع باتجاه إقرار قانون للعفو. أما الثانية، فهي للسياسيين «الذين تشكلت مظلمتنا من صراعهم»، وناشدوهم «التزام أبسط قواعد العدل». أما الرسالة الثالثة، فهي للإعلاميين، «بألا يجعلوا من مآسي السجناء قضية إعلامية للمتاجرة»، مذكرين بقضية أنابيب «الزئبق الأحمر».
غياب “المستقبل”
زارت لجنة أهالي السجناء عدداً كبيراً من السياسيين والمرجعيات الدينية، أبرزهم الرئيس نبيه بري ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والسيد محمد حسين فضل الله، إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات السابقين، وقد لاقت تجاوباً مع دراسة مطلبها بإصدار قانون للعفو عن السجناء. ورغم دعم مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، لفت حتى اليوم غياب التأييد العلني لتيار المستقبل لقضيتهم