بعد غياب دام سنتين، عقد مجلس الأمن الفرعي في البقاع جلسة أمس برئاسة محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان، وبحضور رؤساء مختلف فروع الأجهزة الأمنية والقضائية في البقاع. وتركزت المناقشات خلال اللقاء على بحث الوضع الأمني في البقاع عموماً، ومكافحة المخدرات والحشيشة في البقاع الشمالي خصوصاً، فضلاً عن وضع خطة لمكافحة سلب السيارات.واطّلع المحافظ سليمان من الحاضرين، بحسب محضر الاجتماع، على «بعض الحوادث التي تسيء إلى الأمن الاجتماعي وتعطي صورة مشوهة عن واقع أهالي البقاع». وبعد التداول والمناقشة «تبين للمجتمعين أن هذه الحوادث محصورة ببعض جرائم المخدرات وسرقة السيارات والمواد المهربة وتهريب أشخاص خلافاً للقانون». ودرس المجتمعون التحضيرات الجارية والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لإقامة «أيام أمنية في البقاع لاجتثاث المنابع الأصلية للمخدرات التي تهدد العائلة اللبنانية، ولإعادة الاطمئان إلى أهالي البقاع الذين كانوا أول المطالبين بهذه الإجراءات، حرصاً منهم على عدم تفشي هذه الظاهرة في المجتمع اللبناني».
وأخذ المجتمعون علماً «برفع جميع الأحزاب والقوى السياسية الغطاء عن تجّار المخدّرات نظراً إلى خطورة آفة المخدرات، التي تصيب شبّاناً جامعيين وغيرهم، حفاظاً على السلم الإجتماعي في لبنان ككل». وأكدوا شمول «الإجراءات الأمنية مختلف المناطق على قدم المساواة». وطلب المجتمعون من المواطنين وهيئات المجتمع الأهلي والبلديات التعاون مع القوى الأمنية، «ولا سيما التزام القوانين، وخصوصاً قانون السير، لناحية حيازة أوراق ثبوتية والتقيد بوضع حزام الأمان، وسير الدراجات المخالفة التي تتسبب بإقلاق راحة المواطنين والسلامة العامة وغيرها من المخالفات».
(الأخبار)