رئيس نقابة عمال مصلحة المياه، كمال مولود أشار لـ«الأخبار» إلى أنّ هناك ثلاث استشارات صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بما يتعلّق بالتعويضات؛ وأن المجلس التنفيذي للنقابة أبلغ الإدارة وثيقة إحالة تفيد بأن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعتمدت ونفّذت مضمون تلك الاستشارات، وحتى اليوم لم نر شيئاً، بل على العكس سارعوا لطلب رأي ديوان المحاسبة بحجة أن رأي هيئة التشريع والاستشارات غير ملزم».
ويضيف مولود: «أما المأساة الأخرى، فهي أنه منذ أكثر من سنتين، المؤسسة تحسم 3% شهرياً من رواتب العاملين، وحتى الآن لم يستفيدوا من أي مساعدات استشفائية تطبيقاً للمادة الـ 27 من نظام المستخدمين الصادر في المرسوم الرقم 14874 تاريخ 1/7/2005. مع العلم أنه خلال الفترة المنصرمة أُعدّت لوائح للعاملين والمسؤولين عنهم، وأعد دفتر شروط لتلزيم ذلك إلى القطاع الخاص، بعد الاستعانة بخبير مختص»، لافتاً إلى أنّ «تعويضات ستة عشر مستخدماً لم تُصَفَّ بعد تطبيقاً للمادة الـ71 من نظام المستخدمين، علماً بأن خمسة منهم قد توفوا، والجميع يعلمون مصير عائلاتهم في هذه الظروف الصعبة».
وسأل مولود: «أين أصبح تعديل الأنظمة المتعلقة بإنصاف العاملين وتسوية أوضاعهم؟ وخصوصاً الأجراء والمتعاقدين والعمال الموجودين في الخدمة والمستوفين الشروط؛ بعدما حرموا إجراء المباراة المحصورة ضمن الفترة المنصوص عليها في المرسوم الرقم 14913. وأين أصبح نظام عائدات الجباية، وأين نظام الألبسة ونظام تعويض المخاطر، وليعلم الجميع أن عدم تنفيذ بنود المراسيم والأنظمة والقرارات، وإلغاء قرار بعد تصديق سلطة الوصاية من دون الرجوع إليها، ليس استخفافاً واستهتاراً بلقمة عيش العاملين وحقوقهم ومكتسباتهم فحسب، بل بالقوانين والمراسيم والأنظمة بحد ذاتها».
إمّا الحل وإما التصعيد
انتهت اعتصامات مصلحة مياه لبنان الشمالي، أوّل من أمس، عند حدود التحذير، من دون أن يعني ذلك انتهاء المعركة بين المصلحة ووزارة الطاقة والمياه. وهنا، تشير مصادر نقابة عمّال مصلحة المياه إلى أنّ «القطوع الأوّل مرّ، على أن تُستكمل الخطوات مع عودة وزير الطاقة ألان طابوريان من الخارج». وتلفت هذه المصادر إلى أنّ «المهلة الأقصى أمام طابوريان هي عشرة أيّامٍ فقط ليحلّ المشكلة، وإلا فإنّ الخطوة المقبلة هي الإضراب الجدّي لمدّة ثلاثة أيّام». لكن، يبدو أنّ الأمور لن تقف عند هذا الحد، ففي حال تعثُّر الأمور مجدّداً «قد تكون الخطوة الثالثة هي «الإضرابات المفتوحة والحملات التصعيديّة التي لم تحدّدها النقابة بعد».