عمر نشّابةاستقال القاضي رالف رياشي من مجلس القضاء الأعلى أمس، وكان زميله القاضي سعد جبّور قد سبقه إلى ذلك منذ نحو أسبوعين. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوان خير لم يستبعد تطيير التشكيلات القضائية التي لم تصدر منذ 2002. يبدو أن المؤسسات القضائية تتجه نحو الانهيار. أما المؤسّسات الأمنية، فوضعها لا يدعو إلى الاطمئنان. تشكيلات قوى الأمن الداخلي معطّلة منذ 2005 ومجلس قيادتها غير مكتمل النصاب بسبب اعتراض قائد الدرك العميد أنطوان شكور على أداء المدير العام اللواء أشرف ريفي، وعلى الامتيازات التي يحصل عليها ضابط برتبة مقدّم بسبب اعتباره متعاطفاً مع فريق سياسي على حساب آخر. في قوى الأمن الداخلي أيضاً فرع تحوّل شعبة بطريقة غير قانونية، ولم تجرِ شرعنته حتى اليوم. وشعبة أخرى أنشئت، كما حُوّل مكتب إلى قسم كذلك من خارج القانون. وكأن لا قيمة للتشريعات في عمل وإدارة المؤسسات الرسمية. وكأن تنظيم المؤسسات عرضة للمناخات السياسية المتقلّبة.
شهادات المواطنين خير دليل على أزمة المؤسّسات. فلنسأل المواطن العادي عن أداء الضبّاط والقضاة والموظفين الرسميين ولنسمع الجواب.
من يتحمّل المسؤولية؟ الضباط أنفسهم الذين يتولّون إدارة المؤسسات الأمنية، أم الوزير المختصّ، أم الحكومة، أم مجلس النواب؟
الظروف السياسية قد تصعّب تحديد المسؤوليات، وقد تفتح الباب واسعاً أمام سجالات وتراشقات بين الضباط والسياسيين والقضاة والموظفين، وقد لا ينتهي الأمر إلا بمزيد من الانهيار في المؤسسات. بينما قد يكون الأسلوب المناسب لمعالجة المشاكل ومنع انهيار ما بقي من المؤسسات هو الاحتكام إلى النصّ القانوني والالتزام بما يقتضيه.
نسأل لمن يشكّل ذلك المشكلة الأكبر؟ لنقرأ معاً قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون تنظيم القضاء والقانون 90/17 والمرسوم 1157 (التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) وليلتزم القضاة والضباط والموظفون بها أو يرحلوا، فلا مكان لمن لا يطبق القانون بحرفيّته في عملية بناء المؤسسات.
«ما في بناء مؤسسات يا حبيبي أوعا تكون صدّقت»، يعلّق أحد الزملاء.