صباح أرسلان سعيدسمعنا أن مسألة تصحيح الأجور تعالج على نار حامية، وأن إقرار هذا الموضوع الحساس الذي يفيد منه الشعب بعد معاناة طويلة قلّ مثيلها بات قريباً. ولما كان موظفو القطاع العام والمتقاعدون لم يطرأ أي تعديل على رواتبهم منذ أول سنة 1996، برغم غلاء المعيشة الكبير، بنسبة بلغت نحو 70 في المئة، لذلك مطلوب أن تدخل أي زيادة ستقرها الحكومة بدلاً لغلاء المعيشة، في أساس رواتب الذين هم في الخدمة الفعلية للدولة، والمتقاعدين، هؤلاء المجاهدون، الذين تفانوا في العطاء من أجل الوطن، عسكريين ومدنيين.
إن عدم إدخال الزيادة في صلب الراتب سيجعل مَن سيترك الخدمة متقاعداً أو قابضاً «تعويض صرف» في حال مأساوية، لأن ما يستحق له سيحتسب على أساس راتبه سنة 1996، أي قبل 12 سنة، مع ما شهدته هذه السنوات الطوال من تضخم خطير طال مختلف مناحي الحياة، وسيكون ذلك ظلماً كبيراً، لأن عشرات آلاف العائلات ستعيش عندئذٍ في فقر وبؤس، وهو شيء مستهجن ومرفوض.