فُصل جرجس ش. الذي يعمل في جهاز أمن الدولة، لحماية القاضي رالف رياشي. وبحكم عمله، صار على علم بتحركات القاضي وأماكن مبيته في الجبل أو أنطلياس. وبما أن جرجس من المداومين على لعب الميسر والقمار، كانت الديون تتراكم عليه وأسهمت في دخوله ضائقة مالية قوية. قرر جرجس انتشال نفسه من عبء الديون التي تُثقل كاهله، فلم يجد مخرجاً سوى سرقة منزل القاضي رياشي، وتحديداً الخزنة الموجودة في غرفة النوم.لم يكن جرجس يدخل غرف نوم القاضي في أنطلياس، إلا أنه صدف أن طلب منه «الريس» زيارة منزله مع خادمته السيريلانكية، لإجراء بعض الترتيبات وسقاية الزهور. زيارة كانت بمثابة جولة استطلاع للتعرف إلى غرف المنزل، وكانت فرصة لجرجس لرسم خطة السرقة التي سينفّذها لاحقاً.
بدأ جرجس الخطوات الأولية من خطته، دخل غرفة نوم القاضي وفتح الخزانة، إلا أن الخادمة فاجأته فأخبرها أنه يبحث عن قميص ليرتديه، فردّت بأن ثياب القاضي في الجبل. دخل جرجس بعدها إلى غرفة نوم الخادمة بحجة إجراء اتصال هاتفي، لكنه في الحقيقة كان يتفقّد غرف المنزل. فتحت الخادمة خزانتها وأغلقتها وخرجت منها من دون أن يمس جرجس أي شيء في الغرفة عدا الهاتف.
يومها قرر جرجس أن الفرصة سانحة لسرقة المنزل، فاتصل بشركاء له واتفق معهم على سرقة منزل القاضي ليل 15ـــــ16/08/2006.
حضر جرجس مع شركائه بالتوقيت المحدد، الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وتسلقوا إلى الطبقة الثانية حيث منزل القاضي، وخلعوا شباك المطبخ ليتمكنوا من الدخول. استطاعوا بعدها نزع الخزنة الحديدية الموجودة في خزانة غرفة نوم القاضي، وعندما لم يتمكنوا من فتحها رموا بها إلى خارج المنزل بعدما لفّوها بفرشة ونقلوها بواسطة سيارة أُحضرت لهذه الغاية.
ويشار إلى أن الخزنة كانت تحتوي على مجوهرات وأموال نقدية وأقلام ذهبية، بالإضافة إلى دفاتر شيكات ومسدسات حربية مرخّصة وتلفزيون وجهاز خلوي، فضلاً عن 4 سجادات عجمية وحقائب وألبسة خاصة.
وبيّنت التحقيقات وجود بصمات لجرجس ش. داخل المنزل، لكنه أنكر السرقة، مشيراً إلى أن البصمات جاءت بعد زيارته المنزل مع الخادمة. إلا أن البصمات التي وُجدت داخل غرفة الخادمة، على خزانتها ودرجها، أكّدت دخول جرجس المنزل مرة أخرى غير تلك التي كان فيها برفقة الخادمة، لأن الأخيرة ذكرت أن المتهم لم يلمس الخزانة والدرج. ونتيجة لما ذُكِر، قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة الرئيس فيصل حيدر، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق جرجس ش. ثم خفضها إلى 7 سنوات أشغالاً شاقة سنداً للمادة 253 من قانون العقوبات، وإلزامه دفع مبلغ 40 مليون ليرة للقاضي رالف رياشي بدل عطل وضرر.