صور ــ آمال خليل
■ مسلسل الهزات

بعد الهزة الثانية، التي ضربت منطقة صور في 15 شباط الفائت، أكد المجلس الوطني للبحوث أن «ارتدادتها ستستمر 15 يوماً فقط ولا داعي إلى الخوف». ومذّاك وحتى نهاية آب المنصرم، فاقت حلقات مسلسل الهزات 850 هزّة، لم يوازِها في خطورتها فوق الأرض سوى تأكيد لجان الكشف الفني خطورة المباني المتضررة على ساكنيها والقاطنين بجوارها.
قبل سبعة أشهر، طالبت بلدية صور سكان مبنيي شاهين وأمين بضرورة إخلائهما لأنهما أصبحا غير صالحين للسكن بعد تصدّعهما الشديد إثر الهزة. وبعد مرور سبعة أشهر، تحول المبنيان ومحيطهما المكتظ، مربعاً خطراً مهدداً بالانهيار بشهادة مهندسين من البلدية ولجنة الكشف الرسمية. وبالرغم من ذلك، فإن التحذير لم يؤثر سوى في ثلاث عائلات من أصل 24 تقطن في مبنى شاهين المؤلف من 12 طابقاً. ويوضح عماد سويدان الذي يملك شقة ومتجراً في المبنى أنه لم يُخلِ المكان «بسبب عدم تأمين سكن بديل في المدينة التي تشهد أزمة عقارات». ويؤكد جاره مصطفى غريب أن ترميم المبنى والشقق المتصدعة «يفوق طاقة السكان في الظروف الاقتصادية الراهنة».
وتتحضّر عائلتا بحسون والزين في شحور لضربات الشتاء بعد هزات الأرض و«البدن» المتواصلة بسبب عدم إيجاد بديل للخيمتين اللتين يسكنانهما. فقد هدّمت هزات شباط منزليهما إلى جانب ستة منازل أخرى، إضافةً إلى تصدّع معظم منازل البلدة. ولا يتوقع السكان المتضررون ورئيس البلدية علي الزين أن تصرف الهيئة العليا للإغاثة تعويضات لمتضرري الهزة عمّا قريب. فالبلدة لم تحصل بعد على كامل تعويضاتها أصلاً.. من عدوان تموز، رغم أن «المبالغ المرصودة والشيكات المحررة جاهزة للدفع»، بحسب الزين، الذي يستبعد «تغيير سياسة الحكومة بسبب هزة». ويشير الزين إلى أنّ المساعدات الوحيدة التي تلقتها البلدة كانت من الوحدة الإيطالية في اليونيفيل، التي أنشأت مخيم إيواء مجهّزاً بعدما شرّدت الهزات الأهالي. فيما لفت رئيس بلدية صريفا علي عيد إلى أن الهيئات الدولية «تتريث في تقديم مساعدات إلى الأهالي قبل الشتاء بشكل منفرد، بانتظار ما تقوم به الحكومة لتنسيق الجهود». من جهته، رفض رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني تحميل البلديات التي لا تملك «الإمكانات والصلاحيات مسؤولية التأخير والإهمال». وأكد أن «إنهاء معاناة الأهالي بيد الجيش اللبناني والحكومة وذلك لدرء المآسي التي يرتّبها الشتاء على البيوت المتصدعة».
علماً بأن اللجنة المؤلفة من ضباط في الجيش ومهندسين من الهيئة العليا للإغاثة، قد أنهت منذ أكثر من ثلاثة أشهر الكشف على الأضرار في البلدات المتضررة. وبخصوص التأخير في بتّ التعويضات، أعلنت مصادر في اللجنة أنها «أنهت مهمتها برفع تقاريرها إلى الهيئة». أما الهيئة، فهي بحسب رئيسها اللواء يحيى رعد، بانتظار «موافقة رئيس الحكومة على مباشرة التدقيق في الأضرار، إما لصرف التعويضات للمتضررين أو الترميم مباشرةً».