تزايدت خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري عمليات سرقة السيارات وسلبها بقوة السلاح في البقاعين الأوسط والشمال. وأوقفت الشرطة مشتبهاً به اعترف بسرقة السيارات و«بيع» الواحدة منها لـ«أحمد ورد» مقابل أقل من 100 دولارالبقاع ــ رامح حمية
تمكنت دورية من طوارئ زحلة في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو قاسم ق. (لبناني من مواليد عام 1983) ليل أول من أمس، أثناء قيادته سيارة بيجو في بلدة أبلح، بعدما اشتبهت به الدورية لأنها كانت قد أبلغت قبل نحو ساعتين بسرقة سيارة مشابهة للتي يقودها قاسم. وبعد التحقيق معه اعترف الموقوف بأنه سرق السيارة التي كان يستقلها من أمام مركز المعاينة الميكانيكية في مدينة زحلة.
اعترافات الموقوف لم تقتصر على حادثة السرقة المذكورة. إذ إنه اعترف بسرقة عشر سيارات خلال الأسبوع السابق لتوقيفه. وذكر قاسم خلال التحقيق معه أنه تمكّن في يوم واحد من سرقة أربع سيارات في مدينة بعلبك، واحدة من رأس العين وأخرى من خلف السرايا واثنتان من حي آل الصلح. كذلك اعترف بتوسيع نشاطه جغرافياً حتى تمكّن من سرقة 3 سيارات في يوم آخر، الأولى من رياق والثانية من دورس والثالثة من بعلبك.
وأفاد قاسم أن أحد شركائه في السرقة، وهو يدعى مرتضى ط. (مواليد 1988) علّمه السرقة «قبل أسبوعين فقط». وأضاف الموقوف أنهما صارا يسرقان السيارات معاً، ويسلمانها للمدعو أحمد ط. الملقب بـ«أحمد ورد»، لقاء مبلغ مالي تراوح قيمته بين 100 ألف و150 ألف ليرة عن كل سيارة، حيث يعمد الأخير إلى الاتصال بأصحاب هذه السيارات والتفاوض معهم على مبالغ مالية لقاء استردادها.
والجدير ذكره أن منطقتي البقاع الأوسط والبقاع الشمالي شهدتا منذ بداية الشهر الحالي 6 عمليات سلب سيارات بقوة السلاح، مقابل 6 عمليات في المناطق اللبنانية الأخرى، بحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وسُجِّلت في المنطقين المذكورتين، خلال الفترة ذاتها، سرقة 19 سيارة، من أصل 110 عمليات سرقة في مختلف الأراضي اللبنانية. وبين 112 سيارة سرقت في لبنان خلال شهر آب الفائت، سَجَّلت القوى الأمنية سرقة ثماني سيارات في البقاعين الأوسط والشمالي. وفي تموز، كان العدد مضاعفاً، 16 من أصل 120. في المقابل، فإن منطقتي البقاع الغربي وراشيا لم تشهدا تقريباً تسجيل أي عملية سرقة سيارات أو سلب سيارات بقوة السلاح على مدى الشهرين الماضيين.
ولعل أشهر ما بات يعرف عن سرقة السيارات هو التفاوض مع السارقين على مبالغ مالية، يعلو وينخفض سقفها بحسب نوع السيارة وتاريخ صنعها، وذلك من أجل استعادتها. حيث أصبح المواطن اللبناني والبقاعي خصوصاً يسارع بمجرد سرقة سيارته من أمام منزله أو مركز عمله لا إلى الاتصال بالقوى الأمنية والإبلاغ عنها، بل للتفتيش عن بعض الـ«زكرتيي» من بلدته أو البلدات المجاورة، للتدخل لدى أقرانهم أو زملائهم لإعادة السيارة من جهة، «والمراعاة» بالمبلغ المطلوب كفدية من جهة أخرى.
فعلى سبيل المثال، عندما سُرِقَت سيارة محمد ح. الـ«تويوتا» من بلدة بدنايل، بادر مباشرة إلى الاتصال بذوي الباع الطويل في حل هذه القضايا، مستفسراً عن سيارته وإعادتها، فما كان إلا أن عاد بالخبر اليقين: «السيارة موجودة وبترجع مقابل 500$». وهذا ما كان إلا أنها، وعلى حد قوله، «عادت منتوفة نتف».
خطة أمنية
ذكر المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، لـ«الأخبار» أن المديرية بدأت إعداد خطة لمكافحة عمليات سرقة السيارات في البقاعين الشمالي والأوسط، مؤكداً أنها ترتكز على التعاون مع أهالي المنطقة. وأضاف ريفي أن الخطة ستكون مشابهة لما نُفّذ في جبل لبنان في تموز الماضي، حين ارتفع عدد عمليات السلب، فحُدد 20 مشتبهاً فيهم، أوقِف 14 منهم حتى اليوم، ولا يزال الآخرون نشطين في البقاع.