فاتن الحاجيقاطع أساتذة التعليم المهني الرسمي الدورة الثانية للامتحانات الرسمية التي تبدأ في 6 تشرين الأول، احتجاجاً على عدم زيادة بدلات المراقبة. يأتي الموقف على خلفية إصدار قرار يقضي برفع البدلات للمراقب والمراقب العام ورئيس المركز في الامتحانات الرسمية في التعليم العام. القرار يضرب الفئات الوظيفية، يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي جورج قالوش. ويشرح أنّ الأستاذ الذي ينتمي إلى الفئة الرابعة في التعليم العام بات يتقاضى 30 ل.ل، فيما ينال الأستاذ من الفئة الثانية في التعليم المهني نحو 16 ألفاً. يؤكد «أننا نتحرك بعدما جرى المسّ بكراماتنا».
إذا كانت البدلات السبب المباشر لمقاطعة الامتحانات، فإنّ أهل التعليم المهني يشعرون بالتمييز المتراكم ضد القطاع. يوضح قالوش مظاهر هذا التمييز: طلاب لا تشملهم إعفاءات التسجيل وتمنع عنهم المنح التشجيعية مع مرور الزمن. متفوقون لا يكرّمون. لا مقر لرابطتهم، وهناك توجه لشطبها من هيكلية الوزارة. يلخص: «نشعر بأن التعليم المهني تابع لقبرص مقابل استنفار كامل تجاه التعليم العام».
هذا الاستنفار جعل الرابطة تجدد المطالبة بإيجاد مقر لها من أجل حسن سير عملها وحفظ ملفاتها وانعقاد جلساتها تطبيقاً لنظامها الداخلي. ومن جملة ما دعت إليه الرابطة خلال اجتماعها في المعهد الفني السياحي إصدار قرار تعاقد حديث للتدريس بالساعة يتلاءم مع متطلبات مدارس ومعاهد التعليم المهني وإعادة إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني.