راجانا حميةمنازلة مباشرة. هكذا كان اللقاء، أمس، مع معاناة غزّة في نقابة الصحافة. «اقتتال» بالكلمات بين ممثّلي حركَتَي النضال الفلسطيني «فتح» و«حماس» حشر نفسه في لقاء التضامن الأوّل الذي أطلقته اللجنة العربيّة لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن قطاع غزّة وعموم فلسطين، وخرج إلى العلن في التوقيت الخاطئ.
كان من المفترض أن يكون اللقاء من أجل المحاصرين في سجن غزّة الكبير، ومطالبة الرئيس المصري حسني مبارك بفتح «المتنفّس» الوحيد أمامهم، لا أن يكون ساحة «لتصفية الحسابات الداخليّة» التي بدت جليّة في كلمة ممثّل منظّمة التحرير الفلسطينيّة علي فيصل، ومن الجهة المقابلة ممثّل تحالف الفصائل الفلسطينيّة وحركة حماس في لبنان أسامة حمدان.
هذا التناقض قسم اليوم التضامني إلى شقّين، الأوّل المتعلّق بخطوات فتح المعبر بين فلسطين ومصر، والثاني عن الاقتتال الداخلي الفلسطيني، متناسياً أصوات الفلسطينيين المستقلّين الذين لم يسعفهم برنامج الحفل في إيصال ما يريدونه.
في ما يخصّ البند الأوّل، كان الجميع متّفقين على ضرورة الضغط على الحكومة المصريّة من خلال الاعتصامات التي يبدأ أوّلها أمام وزارة الخارجيّة المصريّة غداً... وعلى «الرئيس المصري حسني مبارك»، الذي لم ينج من الانتقادات في الكلمات التي أُلقيت. ففي مقامٍ أوّل، استغرب رئيس اللجنة الرئيس سليم الحصّ أن تكون «مصر شريكاً للعدوّ الإسرائيلي في شدّ الخناق حول عنق العربي المنكوب في غزّة»، طالباً من الرئيس مبارك الاستجابة «لنداء الواجب القومي بفتح معبر رفح لشقيقٍ يعاني الأمرّين». وتوجّه الحصّ، من الجهة المقابلة، إلى الفلسطينيين أنفسهم، داعياً إيّاهم «إلى وقف الاقتتال، وفتح قنوات التواصل من أجل إحياء الوحدة الوطنيّة».
الرئيس الحصّ كان الأقلّ هجوماً على النظام المصري، فكان دوره منحصراً في «تنفيذ نداء الاستغاثة بين الإخوة العرب»، فيما تبنّى زملاؤه من المحاضرين الهجوم المباشر على النظام والرئيس مبارك في الوقت نفسه.
من جهةٍ ثانية، دعا المحاضرون إلى تحريك الرأي العام العربي والقومي والعالمي من خلال تنظيم التظاهرات والاعتصامات في جميع الدول، والضغط على الأنظمة العربيّة، ودعوة مجلس الأمن الدولي والأمم المتّحدة والاتّحاد الأوروبي لممارسة ضغوطهم على إسرائيل من أجل فكّ الحصار عن غزّة.
أمّا البند الثاني الطارئ المتعلّق بالتناقض بين حركتي فتح وحماس، فانحسر النقاش فيه بين حمدان وفيصل، فطرح الأوّل شروط «حماس» للتواصل مع فتح، فيما دعا الثاني «إلى انتخابات نيابيّة مبكّرة على أساس قانون النسبيّة».