بعلبك ــ علي يزبكطالب أصحاب البيوت المدمّرة والمتضرّرة في مدينة بعلبك، بسبب عدوان تموز 2006، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزارة المهجّرين والهيئة العليا للإغاثة بالإسراع في صرف التعويضات المقرّرة لهم. ووصف هؤلاء التأخير بـ«غير المبرّر بعد مرور سنتين على انتهاء العدوان»، محدّدين شهر رمضان مهلةً أخيرةً قبل القيام بخطوات تصعيدية.
وكان الأهالي قد أطلقوا مطلبهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدوه في بلدية بعلبك، بحضور رئيس البلدية بسام رعد. واستغلّ رئيس لجنة الأهالي علي اللقيس المناسبة لطرح المعاناة التي يتكبدها المتضررون جرّاء متابعة معاملاتهم في الوزارة والهيئة العليا للإغاثة، لافتاً إلى أنّ «هناك ما يزيد على أربعة آلاف وحدة سكنية دمّرت أو تضرّرت، فيما نسبة التعويضات لم تتجاوز 851 وحدة متضرّرة لغاية السادس من آب الجاري، حسب إحصاء وزارة المهجرين، أي بنسبة 22% منذ سنتين حتى اليوم. ومن أصل 434 وحدة سكنية مدمرة لم تشمل الدفعة الأولى إلا نحو 134 متضرّراً، أي بنسبة 31% فيما غالبية أصحاب البيوت المدمرة والمتضررة ما زالوا خارج منازلهم».
وقد لفت رعد إلى «أن قيمة التعويضات المقررة للوحدات السكنية المتضررة أو المدمرة لم تعد كافية نتيجة ارتفاع الأسعار منذ سنتين وحتى اليوم». وطالب المعنيين بـ«إقفال الملف قبل شهر رمضان المبارك ودفع الحقوق لأصحابها لأن الناس لم يعد بمقدورهم التحمل». وأمل أن يكون عهد الرئيس العماد ميشال سليمان «عهد خير وازدهار في البلد وأن يأخذ الناس حقوقهم، كما نأمل من حكومة الوحدة الوطنية أن يكون من أولوياتها دفع التعويضات للمستحقين».
كما تحدث رئيس لجنة أصحاب البيوت المدمرة علي هادي اللقيس «مطالبنا محقّة وواضحة، فلم يعد بمقدورنا الانتظار أكثر، ولا بد من التعاطي مع ملف التعويضات بجدية أكبر، فيكفي مرور سنتين من المماطلة والتسويف، وخصوصاً أن ما هو مقرر كبدل للوحدة السكنية المدمرة البالغ ستين مليون ليرة لم يعد يكفي لبناء نصف وحدة سكنية، فعلى سبيل المثال طن الحديد كان 600 دولار وأصبح اليوم حوالى 1600 دولار، وإذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا فلن يكون أمامنا سوى التصعيد».
وأكد المختار خليل طه «أن أكثر من 86 عائلة من أصحاب البيوت المدمرة يفترشون الأرض والمعاناة لم تعد تطاق، والمناشدة والمراجعات لم تجدِ نفعاً، والناس نفد صبرهم، لذا نطالب الحكومة والمعنيين بالإفراج عن التعويضات للمتضررين».
من جهته، دعا أحمد عاصي الدول المانحة إلى «الضغط على الحكومة اللبنانية للإفراج عن التعويضات ودفعها لمستحقيها».