كشف وزير العدل إبراهيم نجار أن المحققين تمكنوا من خلال إفادات شهود عيان من رسم صورة للشخص الذي شوهد يسلّم الحقيبة المتفجّرة التي أدّت أول من أمس إلى استشهاد 15 وجرح 40. لكن نجار أكّد أن التحقيق لم يكتمل بعد، وأن هناك بعض الدلائل والتأكيدات التي وصلته من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي زار الموقع وعاين ما هو حاصل وما وصلت إليه التحقيقات والتحريات. وقال نجّار في حديث إذاعي: «الحقيبة وضعت في مكان معروف بأنه مقصود من عناصر ورتباء الجيش، حيث يستقلون الباصات للوصول إلى أعمالهم، ما يؤكد أن هناك مراقبة مسبقة لهذا المكان». وأضاف: «علينا في أضعف الإيمان طلب إحالة الموضوع على المجلس العدلي، وهذا ما سيطرح في مجلس الوزراء. وعلى لبنان أن يوفر الوسائل للتصدي لكل هذه الجرائم المتنقلة والوحشية». اجتماع لجنة تحديث القوانين
وكان الوزير نجّار قد ترأس أمس الاجتماع الثاني للجنة تحديث القوانين، وأُلِّفت خلال الاجتماع لجان متخصصة لمتابعة الورشة التشريعية المتعلقة بتوحيد القوانين وتحديثها، وقد أوقفت اللجنة أعمالها في الساعة الثانية عشرة ظهراً، استنكاراً لجريمة طرابلس وتضامناً مع أهالي الضحايا. حضر الاجتماع وزير العدل الأسبق بهيج طبارة، المدير العام في وزارة العدل عمر الناطور وعدد من القضاة ونقباء محامين ومحامين. وتعذّر حضور وزير الداخلية زياد بارود لمشاركته في تأبين شهداء الجيش في طرابلس.
رحب الوزير نجار بالوزير طبارة في مطلع الاجتماع ووصفه «بالأب الروحي للجنة تحديث القوانين»، وقال: «إن المهلة الباقية لهذه الحكومة، وإن كانت تبلغ تسعة أشهر، تبقى كافية لأن نزرع الكثير». وعرض عدد ملفات الدعاوى التي لا تزال قيد النظر في كل المحافظات، مشيراً إلى أنه «يبلغ اليوم 391 ألفاً و649 ملفاً. وهذا الوضع يستدعي أن نلفت النظر إلى ضرورة التسريع في بت الدعاوى وتطبيق قانون أصول المحاكمات، لأنه إذا طبقناه، نستطيع أن نصل إلى استصدار أحكام في فترة تراوح على الأكثر بالدرجة الأولى بين اثني عشر وأربعة عشر شهراً». وتابع: «من 4 سنوات إلى اليوم، ورد إلى هيئة التفتيش القضائي 1170 شكوى تناولت قضاة ومساعدين قضائيين وخبراء وكتاب عدل (21 شكوى تتناول قضاة). وأتمنى أن تصدر الأحكام في المواضيع المتعلقة بالقضاة المحالين على المجالس التأديبية قبل صدور التشكيلات القضائية كي يطمئن المواطن».
كما تحدّث نجار عن السجون، وقال: «في سجن رومية، هناك 4500 سجين في مبنى واحد مكتظ، وهذا يطرح بإلحاح مسألة بناء السجون، وإعادة تأهيلها وقبول هبات لذلك من أجل أن نجعل السجين شخصاً له حقوق تتفق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».
ولفت إلى أنه تلقى لدى تسلمه وزارة العدل «تسعة عشر طلباً لتنفيذ أحكام مبرمة بالإعدام، علماً بأن هذا الإجراء يتردد عند تغيير الحكومات». ولكنه رفض توقيع هذه الطلبات، مؤكداً أنه «ضد عقوبة الإعدام، وهذه قناعة شخصية، رغم أنها تطرح الكثير من الإشكالات في لبنان والدول العربية».