تعدّدت التصريحات السياسية أخيراً بخصوص مطالبة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بمكتب لنائب رئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرا في السرايا الحكومية التي يشغلها الرئيس فؤاد السنيورة. وكان لافتاً أمس ارتفاع أصوات من قوى 14 آذار تقول إنه بالإضافة إلى عدم وجود نصّ دستوري يحدّد مهمات نائب رئيس مجلس الوزراء ومقرّه، فإن انتقاله إلى السرايا «مصطحباً معه السكريتاريا الخاصة به والأمنيين المولجين حمايته»، قد يمثّل خطراً أمنياً على السنيورة، وذلك «بسبب ارتباط أمن أبو جمرة بجهات أمنية لا ثقة لقوى الأكثرية النيابية بها». وطلبت الأوساط المقرّبة من قريطم ومن النائب سعد الحريري، والعاملة في وسائل «المستقبل» الإعلامية «عدم الخلط بين أمن الـ11 وأمن الـ16»، بمعنى عدم اعتبار أمن الوزراء الذين كانوا في المعارضة خلال الحقبة السابقة بأولئك الذين ينتمون إلى قوى الأكثرية النيابية.
نتوقّف هنا عند اللغط في مفهوم الأمن والحماية لدى تلك الأوساط. فأمن السنيورة الذي تشارك في تأمينه أجهزة رسمية فرنسية (راجع عدد «الأخبار» عدد ١٤ تشرين الثاني ٢٠٠٦) لا يختلف عن الأمن الذي كانت تؤمنه سلطات الحماية الفرنسية للواء أبو جمرا أثناء وجوده مع العماد عون في العاصمة الفرنسية خلال السنين الماضية.