صيدا ــ خالد الغربيكان مستخدمو الكراسي المتحركة، أمس، أول من يتجاوز شعار «عمّر للكلّ وما تعيق قدراتي»، بعدما تم تجاوز بعض المطبّات الإنشائية للوصول إلى قاعة المحاضرات في الطابق الأول تحت الأرض من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا، لحضور إطلاق مشروع «الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المعوّقين في لبنان».
الحضور لم يكن كثيفاً، ما استدعى تعليقاً عاتباً من أمين سرّ اتحاد المقعدين حسن مروة «لو كان النشاط سياسياً أو طائفياً لكنّا أمام حضور أوسع». في هذا الوقت، كان مصطفى أبو ظهر يتحدث مع صديقه الجالس قربه عن الهموم التي تعترض حياة المعوّقين في «بلد لا يحترم أبسط الحقوق الإنسانية، فكيف إذا أصيب واحد منا بإعاقة ما». أما رفيقه الجالس على كرسي متحرك، فلم يستطع منع نفسه من الابتسام عندما وصلت شاشة العرض أمامه إلى فقرة توضح أن المشروع يعمل مع كلّ من القطاع الخاص والمعوّقين والمجتمع المحلّي والمعاهد والجامعات و... مؤسسات القطاع العام، كأنه يريد القول «وين القطاع العام والدولة؟».
وهو سؤال محقّ ما دام المشروع الذي هم في صدده مموّلاً من «الاتحاد الأوروبي» و«الإغاثة المسيحية»، ويطمح إلى أن يكون تجربة نموذجية في لبنان والعالم العربي، من خلال «توعية المجتمع وأرباب العمل على ثقافة الدمج والتنوّع، إضافة إلى توجيه الأشخاص المعوّقين مهنياً بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل»، كما يفيد منشور وزّع لهذه الغاية.
منسّقة المشروع، ضحى يحفوفي، أوضحت أنه يهدف إلى «دمج المعوّقين اقتصادياً واجتماعياً، وتنمية المهارات الوظيفية التي يتمتعون بها من خلال تنظيم دورات تدريبية ومهنية تطال عدة اختصاصات، وإقامة ورش عمل ودخول السوق بمهارة». وركّزت على أهمية «التعاون بين مشروع الدمج والقطاع الخاص من خلال التشبيك مع شركائه، وكذلك التعاون مع المجتمعات المحلية في المناطق لتغيير المفاهيم السائدة». وأكدّت منسّقة فريق العمل في مكتب الجنوب، زهور فران، دور الإعلام «كشريك أساسي وفاعل في إنجاح الفكرة، وفي دعم الفئة المعوّقة لتخطّي الحواجز النفسية والجسدية والذهنية، وإشراكها كمكوّن أساسي في المجتمع وفي الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لهذا المجتمع».