لكي لا يبقى «دم الزعيم وابن الزعيم من ذهب أو ياقوت، ودماء شعبنا خلاف ذلك»، طلب أشقاء الشهيد عدنان شمص، المتوارون عن الأنظار منذ مقتل الزيادين، عبر وكيلهم المحامي بلال الحسيني من مجلس الوزراء اللبناني، إحالة قضية مقتل شقيقهم على المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي في القضية.من جهة أخرى، تعقيباً على نشر مطالعة النيابة العامة في الجريمة التي أودت بحياة زياد الغندور وزياد قبلان في الثامن من الشهر الجاري، التي طلب فيها النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا من قاضي التحقيق في الجريمة القاضي مالك عبلا، اتهام الأشقاء الخمسة للمغدور عدنان شمص بتنفيذ الجريمة، تقدّم علي شمص، أحد الأشقاء الخمسة المدعى عليهم في الجريمة، بإخبار من النيابة العامة التمييزية أرسله بالبريد، اتّخذ فيه صفة الادعاء الشخصي بحق كل من ارتكب جرم خرق سرية التحقيق. وذكّر شمص في إخباره بأن عائلته كانت قد تقدمت بشكاوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والقضاء العسكري والنيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق الأول في بيروت ضد 15 شخصاً بجرم قتل شقيقه عدنان.
وأشار شمص في إخباره إلى أن المادة 153 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن يبقى التحقيق سرّياً ما لم تُحَل الدعوى على قضاء الحكم، باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. و«لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» تحفّظ شمص في الإخبار على ما ورد في مطالعة النيابة العامة، متسائلاً عن سبب «تسريبها» إلى وسائل الإعلام، رغم ما يمثّله نشرها من «خرق للقواعد القانونية»، مشيراً إلى أن المطالعة «تسرد وقائع مغلوطة تهدف إلى إدانتنا (الأشقاء) معنوياً وأخلاقياً قبل الإدانة القضائية».
(الأخبار)