نيويورك ـ نزار عبود... وجاءت النسخة الرسمية النهائية للتقرير السابع للأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلّق بتطبيق القرار 1701، لتؤكد ما سبق لـ«الأخبار» أن انفردت بنشره، عبر الإعلان عن أن الاستعدادات لإنشاء «مكتب الارتباط الاستراتيجي» لليونيفيل في تل أبيب «بلغت مرحلة متقدمة»، وأن هذا المكتب سيكون جزءاً رئيسياً ومتكاملاً وفق عملية التنسيق والارتباط بالقوات الإسرائيلية، ويركز على مركز القيادة الاستراتيجي في اتجاه التقدم نحو تطبيق القرار 1701. وليس هذا فقط، بل إن النقاشات الحالية تنصب على الصيغ النهائية والجوانب التقنية لإنشائه، مع البحث عن مرشح برتبة عميد لترؤسه.
إلى ذلك، يتناول التقرير الذي يتضمن 72 فقرة، لمحة عن الخروق البحرية والجوية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن خرق أجواء لبنان «بلا هوادة، وصل إلى أرقام قياسية في آذار ونيسان الماضيين». وكرر ما ورد في التقرير الماضي عن عدم حصول تغيير في وضع مواقع الجبهة الشعبية ـــــ القيادة العامة وفتح الانتفاضة، بين الحدود اللبنانية ـــــ السورية، قائلاً إن الجيش اللبناني يحتفظ بمواقع دفاعية في مواجهتها.
وعن ضبط العبور في مطار بيروت، ذكر أن مشروعاً شاملاً قد أطلق ويتضمن غرفة عمليات مشتركة، ووحدة تدريب على التخلص من المتفجرات وتفكيكها، ووحدة كلاب بوليسية ووحدة أمن بحرية، ويجري حالياً تأمين مزيد من آلات الكشف (سكانرز) لاستخدامها في كشف الوثائق المزورة. فيما تزيد قوات الجمارك عدد موظفيها المدربين، والتزود بالمعدات. ونقل عن لبنان حاجته إلى تشديد التعاون بين إدارتي الحدود في سوريا ولبنان، مشيراً إلى رسالة سورية تنفي أي تهريب للسلاح من أراضيها، وتطلب تقديم دعم تقني للموظفين السوريين، مؤكدة أن التعاون بين الدولتين في ضبط الحدود أساسي لمصلحة البلدين.
وكرر الأمين العام قوله «إن نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى يجب أن يتم من خلال عملية سياسية لبنانية»، معتبراً أن اتفاق الدوحة مهد «لإطلاق الحوار بغية تعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي». وأكد ترحيبه وتشجيعه للحوار «الذي التزمه القادة اللبنانيون». ووصف في خلاصة التقرير حوادث أيار بأنها «أعمال عنف طائفية». ورغم أنه عزا تفاقمها إلى طول الأزمة السياسية، أضاف أنها «عبرت بشكل صارخ عن الأخطار التي تواجهها دولة لبنان على أيدي القوى غير الحكومية».
وفي شأن مزارع شبعا، أعلن الأمين العام تلقيه «تشجيعاً من الإشارات المتجددة من المجتمع الدولي حول أهمية إيجاد حل» لهذه القضية، وقال إنه ينوي تعزيز العملية الدبلوماسية، ومواصلة بذل جهوده «في التحري عن مضاعفات المقترح المرحلي الذي تضمنته خطة النقاط السبع»، وإجراء اتصالات مع الأطراف المعنيين، معتبراً أن التقدم في هذا المجال «لا ينفصل عن المبادئ والعناصر المطلوبة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وحل طويل الأمد كما حدده القرار 1701». وطالب الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بالرد على مقترحات قائد اليونيفيل في شأن حل مشكلة احتلال شمال الغجر.