لم يجد المصري رزق عبد الرؤوف وسيلة لإنهاء معاناته على يد مهرّبيه من سوريا إلى لبنان سوى تسليم نفسه إلى مخفر وادي خالد، رغم دخوله إلى لبنان خلسة. فعبد الرؤوف بقي محتجزاً لمدة أربعة أيام في أحد المنازل في الوادي، إلى أن تمكّن من الهرب. وذكر عبد الرؤوف أمام المخفر أنه حضر من مصر إلى سوريا، وأن أشخاصاً أحضروه من حمص إلى أحد المنازل في وادي خالد، حيث أودعوه في غرفة وأقفلوا الباب عليه من الخارج، بعدما سلبوه مبلغ 1600 دولار كان في حوزته. وأفاد أن محتجزيه اشترطوا عليه لإطلاق سراحه تأمين مبلغ مالي إضافي من أحد زملائه في بيروت.وأفاد أحد الشهود أنه شاهد شخصاً غريباً يركض مسرعاً وفي كتفه حقيبة جلدية وشاهد المتهم م. ا. يلحق به من دون أن يتمكن من الإمساك به. أما المتهم، فذكر أنه أثناء وجوده في بلدته شاهد شخصاً يركض من داخل الطريق العام وسمع نسوة يصرخن «حرامي» فلحق به من دون أن يتمكن من الإمساك به.
وفي المقابلة الجارية بين عبد الرؤوف والمتهم أفاد أنه لا يستطيع التعرف إلى الشخص الذي كان يحضر إلى الغرفة لأن حضوره كان يتم أثناء الليل، عندما تكون الكهرباء مقطوعة. أما الشخص الذي كان يلحق به أثناء فراره، فلم يلتفت نحوه من شدة الخوف، مضيفاً إنه تعرض للضرب داخل الغرفة، وتمّ الاستيلاء على أمواله وإنه اتصل بأحد زملائه في بيروت من أجل تأمين مبلغ 1550 دولار لأجل الإفراج عنه.
محكمة الجنايات في طرابلس، المؤلفة من الرئيس منير عبد الله والمستشارَين حسام النجار وبسام الحاج، قضت غيابياً بتجريم المتهمَين م. أ. وشقيقه ح. أ. بجناية احتجاز عبد الرؤوف مع ما أتبعاه من تعذيب جسدي تمثّل بضربه لأجل أخذ الأموال بقوة العنف والضرب، وقضت أيضاً بتجريمهما بجنحة المادة 32 من قانون الأجانب بعدما سهّلا دخول عبد الرؤوف إلى لبنان خلسة، وأنزلت بهما عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وتجريدهما من حقوقهما المدنية. كما قضت المحكمة، غيابياً أيضاً، بحبس المصري رزق عبد الرؤوف خمسة أشهر لدخوله لبنان خلسة.
(الأخبار)