برأي أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان «قبل الاعتراف بحقوق المسيحيين كاملة، وتحقيق الشراكة بين المسيحي والمسلم بشكل متكافئ، كما يقول الدستور وكما تقول الأعراف»، موضحاً «أن هذه ليست نظرة طائفية ولا نظرة مذهبية، بل هي نظرة لبنانية وطنية من شأنها تصحيح الخلل في النظام السياسي، تمهيداً لدولة الديموقراطية والمؤسسات والوحدة الوطنية». وأشار إلى تطور جديد في موضوع تأليف الحكومة، متمنياً «أن يكون هذا التطور إيجابياً، لأن هدفنا هو تحقيق توازن طالما انتظرناه في السلطة التنفيذية».■ إنقاذ لبنان من براثن المؤامرات
يكون بجهود جميع أبنائه كما قال النائب السابق طلال المرعبي الذي رحب «بالأجواء والإشارات الإيجابية التي بدأت تظهر معالمها في أكثر من اتجاه»، آملاً أن «تساهم في حلحلة العقد لتأليف الحكومة الجديدة التي بات تأخيرها يضر بلبنان ومصالح جميع أبنائه، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار». ونوّه «بالوعي الكبير الذي يتمتع به أبناء الشمال، وخصوصاً طرابلس وعكار، وبجهود مفتي طرابلس لجمع الشمل»، كما أشاد «بجهود مفتي عكار بجمع رجال الدين من كل الطوائف، والقيام بالزيارات المتبادلة للحفاظ على الوحدة الوطنية والعلاقات الأخوية».
■ للخروج من نفق المطالب التعجيزيّة
دعوة وجهها حزب الوطنيين الأحرار إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة «وذلك بأن يبادرا إلى تأليف الحكومة العتيدة»، ولفت إلى «الفترة القصيرة المتبقية قبل انعقاد مؤتمر باريس (الاتحاد من أجل المتوسط) في الثاني عشر من الجاري، التي يجب ألا تمر من دون قيام حكومة جديدة، وإلا فمن الأجدى لرئيس الجمهورية عدم المشاركة فيه، ويكون المعرقلون كشفوا عن نياتهم تجاه العهد وانطلاقته»، لكنه رأى «أن المشكلة لا تكمن هنا فحسب، بل تتعدى إلى مصير الوطن ومستقبله، بحيث سيكون لزاماً على المتعلقين بالدولة ومؤسساتها وباتفاق الطائف مواجهة فصل جديد من فصول الانقلاب».
■ المداورة في الوزارة والإدارة
طالب به نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خلال خطبة صلاة الجمعة، ورأى أن «المعالجة للوضع الراهن أصبحت أكثر من ملحة، فالناس لم تعد تحتمل الأوضاع السيئة لا أمنياً ولا اقتصادياً ولا معيشياً»، محذراً المسؤولين من «أن ينقلب السحر على الساحر». وطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتفعيل تحركها لكشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
■ الحلّ الأمثل
«للوصول مستقبلاً إلى قانون خارج القيد الطائفي، يشكل مدخلاً حقيقياً للإصلاح»، ويكون في اعتماد قانون انتخابات يعتمد النسبية، على ما قال رئيس اللجنة التنفيذية لندوة العمل الوطني عبد الحميد فاخوري، ودعا إلى الإسراع في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، مطالباً «أركان المعارضة والموالاة بتقديم التنازلات الضرورية مهما كانت مؤلمة، لتأمين تأليف هذه الحكومة المنشودة»، وثمّن «الخطوة المرتقبة بإطلاق سراح الأسرى، وعلى رأسهم المناضل سمير القنطار واستعادة الجثامين».
■ تقاسم فجّ لمقدرات الدولة
رآه رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، مبدياً خشيته «من محاولات لتكريس مفاهيم جديدة في إدارة الشأن العام»، وأكد «أن سياسة شد العصب الطائفي والمذهبي بين الأهالي، لا تؤدي إلا إلى أزمات مفتوحة غير قابلة للحل أو حتى للسيطرة»، مشدداً على «أن الحل الأجدى والأسلم للبلد هو في الخروج النهائي من القوانين الانتخابية البالية، من قانون الألفين إلى قانون الستين»، ورأى أنه «حان الوقت لإقرار قانون للانتخابات يعتمد النسبية»، مؤكداً «حق اللبنانيين في المساواة في المواطنة بعيداً عن المحاصصة فيالسلطة».