نادر فوزلم يقدّم الرئيس المكلّف تأليف حكومة «الدوحة» خلال زيارته الأخيرة لقصر بعبدا مهلة زمنية محددة للتأليف، إلا أنه أكّد «نعرف شغلتنا فلا تخافوا»، في محاولة لطمأنة اللبنانيين إلى سير العملية الحكومية. وفي ظاهرة يجدر التعليق عليها، دعا السنيورة إلى عدم استعجال الاتهام في شأن الاعتداءين على الجيش في العبدة وعين الحلوة، بعدما اعتاد الفريق الحاكم اتّهام «النظام الأمني اللبناني ــــ السوري المشترك» في أي حادث أو جريمة.
بالعودة إلى التطمينات الحكومية، يبدو أنّ السنيورة وفريقي الصراع السياسي قد وقعوا في متاهات الحسابات الانتخابية المقبلة، على اعتبار أنّ الحكومة «لن تكون أكثر من شبه حكومة انتقالية هدفها إقرار قانون انتخابي وتنظيم الانتخابات»، بحسب شخصية معارضة. وتتجلّى متاهات الحسابات الانتخابية هذه عبر «سعي الطرفين إلى إقامة توازن وزاري بينهما في المناطق التي يمكن أن تكون محور معارك انتخابية ساخنة»، مما يطرح علامات استفهام عديدة في شأن عدد الوزراء الذين تتمثّل بهم كل منطقة.
ويمكن من هذا الحديث استخلاص ما يدور من صراعات وزارية في المناطق ــــ الدوائر، من الشمال حتى الجنوب: أولاً، في طرابلس، حيث تتداول الموالاة اسمي كل من النائبين محمد الصفدي ومصباح الأحدب، مع العلم أنّ الأخير أعلن طلبه التوزير، مؤكداً أنه بحث الأمر مع النائب سعد الحريري، وصبّ انتقاداته على الصفدي، ابن منطقته وحليفه في 14 آذار. وفي مقابل تجاذبات الأكثرية تقوم المعارضة بمحاولات لتوزير أحد أركانها في عاصمة الشمال، مما يؤدي أيضاً إلى انفجار خلافات بين «ركيزتيها الشماليّتين»، جبهة العمل الإسلامي من جهة والرئيس عمر كرامي من جهة أخرى. وفي مقابل هذا المسعى المعارض، تحاول الموالاة استدراج المعارضة إلى اختيار وزرائها من بيروت أو صيدا حيث لا معارك انتخابية فعلية.
ثانياً، في البترون التي ترجّح مصادر الطرفين اسمي النائب بطرس حرب ومسؤول الصلات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل. وتقول أوساط المعارضة إن اسم النائبة نايلة معوّض يتّجه إلى أسفل لائحة مرشحي التوزير عند 14 آذار، والسبب آمال المعارضة بأن تكون معركة زغرتا الانتخابية شبه محسومة لمصلحة سليمان فرنجية.
إلا أنّ اسماً معارضاً جديداً دخل على خطّ التداول، وهو يوسف سعد الله الخوري، الذي يطالب العماد عون بتعيينه وزيراً للعدل.
ومن وزارة العدل، يمكن الانتقال إلى النقطة الثالثة، المتن، حيث يسعى كل من الرئيس أمين الجميّل والنائب ميشال المرّ إلى احتلال مقاعد وزارية لتهيئة الجوّ الانتخابي، فيما يبرز النائب إبراهيم كنعان مرشحاً من تيّاره وزيراً للعدل إذا رُفض اسم الخوري. ومقابل هذا الوجود النوعي للموالاة ــــ من حيث الأسماء المطروحة في المتن ــــ إضافةً إلى إمكان توزير سمير جعجع، ترى مصادر في المعارضة أنّ عون قد يجبر على تسلّم وزارة أو تجييرها لشخصية عونية رفيعة، «ويمكن أن يؤدي كنعان هذا الدور على المستوى السياسي والشعبي والوزاري».