«موجة العنف الجديدة حصدت ما يقارب 300 قتيل وجريح وسببت أضراراً هائلة في الممتلكات والمحال التجارية والسيارات والمنازل، وارتكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تمثّلت بعمليات الخطف على الهوية وترويع المواطنين في كل المناطق بإطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية وقتل العديد من المدنيين بالرصاص الطائش ومنع المواطنين من التنقل بسبب قطع الطرقات وإغلاق المطار، وإسكات الوسائل الإعلامية التابعة لتيار المستقبل وإحراق بعضها وتحطيم بعض المؤسسات الاجتماعية والتربوية وانتهاك حرمة المؤسسات الدينية والتعدي على منازل بعض النواب من المعارضة والموالاة». ذكرت هذه المعلومات في تقرير صدر أمس عن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب. التقرير عدّد بعض الممارسات التي دفع ثمنها المواطنون في بيروت والشمال والبقاع والجبل. وذكر التقرير أن «الأخطر في هذا الفصل الدموي الجديد من الأزمة اللبنانية هو انفلات الغرائز المذهبية والتقاتل الأهلي بين أبناء البلدة الواحدة وأحياناً البناية الواحدة والشارع الواحد، ما ينذر بفرز طائفي مذهبي خطير لم تشهده الحرب الأهلية في عام 1975». وتحدّث التقرير عن «أزمة نفسية حادة كامنة في نفوس المواطنين وشرخ مذهبي خطير ستكون نتائجه مدمرة، وخاصة في بيروت نتيجة الممارسات الخاطئة بحق المواطنين».
وأطلق مركز الخيام نداءً ناشد فيه الجميع ضرورة التقيّد بالقوانين الدولية وإبعاد المدنيين عن النزاعات المسلحة واحترام الحريات العامة والرأي الآخر والابتعاد عن لغة العنف وعدم الاحتكام إلى السلاح لحل الخلافات السياسية. كما دعا المركز هيئات المجتمع المدني إلى إطلاق حملة إعلامية وأنشطة متنوعة لنبذ الطائفية والمذهبية واعتبار عمليات الشحن المذهبي والطائفي من أي جهة أتت جريمة بحق الوطن والمواطن،