أنطون الخوري حربتتوقع مصادر وسطية رفيعة أن تشهد التطورات السياسية معطيات جديدة لحل الأزمة اللبنانية تتجاوز التفاهمات والاختلافات السابقة والحالية إلى أولويات جديدة. فبعد التطورات الميدانية التي أعقبت إصدار الحكومة لقراراتها التفجيرية الأخيرة، بدأت الدبلوماسية الفرنسية البحث عن اختراقات محتملة في الأفق السياسي المقفل على الانقسامات التي لم تتمكن المبادرة العربية من إيجاد تسوية توافقية لها، رغم إعلان كل الجهات اللبنانية موافقتها على اسم ميشال سليمان مرشحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية.
وتنطلق المبادرة الفرنسية المحكي عنها من سعي لتحقيق حد أعلى من التنسيق السوري ــــ السعودي الذي ترتهن به التسوية الداخلية، علماً بأن جدول أولويات المعارضة قد تغيّر.
فبعدما كان محدداً بانتخاب رئيس جديد هو حصراً قائد الجيش، بات يقدم صيغة جديدة تضم، إضافة إلى سليمان، أسماء جديدة لا تلاقي اعتراضاً لدى فريقي السلطة والمعارضة، كما تغيّر جدول المبادرة العربية بتأجيل بت ملء الفراغ الرئاسي لحساب الاتفاق على معالجة المسائل الأخرى العالقة.
وتقضي الصيغة الأولى بطرح مجموعة أسماء توافقية للرئاسة الأولى يصار إلى اختيار واحد منها، كي يبقى للأطراف المعنيين هامش أكبر من حرية الاختيار. وقد عُرف من هذه الأسماء كل من الوزراء السابقين فارس بويز وجان عبيد وميشال إده، إضافة إلى حاكم البنك المركزي رياض سلامة، إلى جانب اسم سليمان. وتقول المصادر إن ثمّة استعداداً أميركياً لإيكال حل الأزمة اللبنانية إلى الفرنسيين ومباركة أي حل يتوصلون إليه مع قادة سوريا والسعودية، بعدما طوت الإدارتان الأميركية والفرنسية أمر المشاركة المصرية في إنتاج الحل اللبناني، على أن يصار إلى دعوة مصر لمباركة الاتفاق بعد إنجازه.
ويأتي احتمال استبعاد مصر بعد النفور الأوروبي المتأتّي من نقل مصر أكثر من وجهة نظر متناقضة عن تصوّرها للأزمة والحل في لبنان إلى أصدقائها الأميركيين والأوروبيين. وتؤكد مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري انفتاحه على صيغة الحل الفرنسية ــــ العربية الجديدة على قاعدة تمسّك بري بأية صيغة حل يتفق عليها طرفا الانقسام لإخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها منذ فترة طويلة. ولذلك، فهو يرى أن المخرج الدستوري لصيغة حل جديدة يقوم على الاتفاق على حكومة وحدة وطنية أو حكومة انتقالية تشرف على وضع قانون انتخابي جديد، وإجراء الانتخابات على أساسه، ليصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، على خلفية التوافق السياسي.