المعارضة ترفض تجزئة الحل وجعجع يلوّح بطلب «قوّة سلام عربيّة إلى بيروت»تفسير «اتّفاق الفينيسيا» يفرمل مؤتمر الحوار في الدوحة لم ينفع ضغط المواعيد الخليجيّة، والعربيّة عموماً، في حلحلة الخلافات اللبنانيّة ــ اللبنانيّة، فعاد جدول أعمال طاولة الحوار الوطني في الدوحة، إلى ما قبل السابع من أيار واتفاق اللجنة الوزاريّة العربيّة في فندق فينيسيا
رغم ظهورهم مرتاحين بـ«الدشداشة» العربية أو بالبذلة الرياضية، بعدما تخلّص معظمهم من الكرافات ورسميات المواعيد والاتصالات الهاتفية، ورغم اللقاءات الثنائية والثلاثية والجماعية ذات اللون الواحد أو الملوّنة والمطعّمة بحضور عربي، لم يستطع زعماء لبنان التحرر من عقد أزمة التشكيلة الحكومية وشكل زواريب الدوائر الانتخابية، حتى إنهم بدوا في يومهم الرابع في الدوحة، كأنهم ضاقوا ذرعاً بمظاهر التلاقي وجلسات أو وقفات الود، واشتاقوا إلى السجالات، فاستعادوها بزخم وصل إلى حد التلويح الصريح بـ«قوات ردع عربية».
فبعد مساعي الفجر لتقريب وجهات النظر، والاستنفار القطري لتحقيق إنجاز ما قبل القمة الخليجية في الدمام اليوم، رفضت المعارضة العودة إلى ما قبل «اتفاق الفينيسيا»، ولوّح أحد قادة الموالاة بإمكان «طلب قوة عربية»، ما أوحى بعودة الأمور إلى نقطة ما تحت الصفر بعدما سادت أجواء تفاؤلية كادت تجزم باتفاق سريع.
اجتماعان منفصلان، شهدهما فندق شيراتون الدوحة أمس، الأول للمعارضة استمر ساعة ونصف الساعة في جناح رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصدر عن المجتمعين بيان شكروا فيه للقيادة القطرية «رعايتها وجهودها التي بذلتها وتبذلها من أجل إنجاح الحوار»، وأكدوا الالتزام بالمبادرة العربية واستمرار الحوار في الدوحة، وصولاً إلى تطبيق بنود بيان اللجنة الوزارية العربية في بيروت، القائم على: الاتفاق على نسب تأليف حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية الذي قدمت المعارضة، ولا تزال، صيغاً عدة للخروج بما يؤمّن عدالة التمثيل ومصالح كل اللبنانيين، وتتويج الاتفاق بانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان... والاجتماع الثاني عقدته الموالاة، ولم يصدر عنه أي بيان.

■ تذكير باتفاق بيروت ومطالبة بالسلاح

وإلى الاجتماعين، صدرت مواقف فردية من كلا الطرفين، فأكد عون اتفاق المعارضة على الحل وأنها تنتظر الجواب من الموالاة، وقال: «العروض قدمت من قبلنا، ونحن لم نتخل عن المبادرة العربية، وسبق أن قدمنا مئة صيغة كلها متوازنة، وعلى الفريق الآخر الاختيار»، معلناً أن مشروع لجنة فؤاد بطرس «قابل للبحث»، وأردف: «كل الخيارات واردة، ونحن أعطينا كل شيء يمكن إعطاؤه». واستغرب ترتيب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، لبنود الحل، قائلاً: »جئنا إلى الدوحة بناءً على بيان الفينيسيا الذي ينص على حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، والاتفاق عليهما يتوّج بانتخاب رئيس». وكرر أن موضوع السلاح «يطرح لاحقاً». وعن موعد العودة إلى بيروت قال: «هذا يعود إلى صبر أصحاب الدولة المضيفة».
وأعلن النائب محمد رعد أن صيغة الحل القطرية بترحيل مناقشة قانون الانتخابات إلى ما بعد الانتخاب الرئاسي «كانت مشروطة بتشكيل حكومة حيادية»، مضيفاً أن الموالاة رفضت هذه الحكومة و«أضافت بعض الأشياء التي تخرج الفكرة عن غايتها». وأكد أن وفد المعارضة مستعد للبقاء في قطر حتى التوصل إلى حل، رغم سفر أمير قطر إلى الدمام للمشاركة في القمة الخليجية. كما شدد الوزير محمد فنيش على أن «السلة متكاملة»، مؤكداً رفض المثالثة وصيغة 13 ــــ 10 ــــ 7، وأي إضافة «على ما ورد في وثيقة بيروت حول سلاح المقاومة»، مطالباً بحكومة حيادية مقابل مرونة في موضوع قانون الانتخاب.
وتعليقاً على بيان المعارضة، رأى النائب ميشال المر أنه أظهر تمسكها باتفاق الفينيسيا وبنود المبادرة العربية، وأن الفشل «ليس من عندها». وقال إنه لا يزال متفائلاً بتصاعد الدخان الأبيض، متوقعاً لقاء بري ــــ الحريري «عندما تنتهي المسألة السياسية». كذلك ذكر النائب فريد الخازن، أن البيان «هو لتوضيح مسار الأمور، لأن هناك حملة إعلامية تستهدف المعارضة عموماً بشأن مواقفها وطريقة تعاطيها مع كل الوضع». وناشد النائب عاصم عراجي، الجميع «الارتقاء إلى مستوى المسؤولية»، محذراً من «حصول كارثة أمنية واقتصادية في لبنان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق».
وفي المقابل، برزت حملة من الموالاة على البيان، فاعتبر جعجع أنه أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، وأنه بسببه تلقّى الحوار «ضربة كبيرة جداً، لا أعرف إذا كان سيتمكن من الخروج منها سليماً». وكشف أنه طرح «مع كل الأوساط ومع اللجنة العربية»، موضوع إرسال «قوة سلام عربية إلى بيروت»، قائلاً: «إذا كنا نريد استقراراً فعلياً فهذا هو الحل»، وتابع «وفي حال فشل الحوار في الدوحة، هذا الطلب يصبح ملحّاً أكثر فأكثروشن الوزير أحمد فتفت هجوماً عنيفاً على البيان، معتبراً أنه موجّه إلى السلطات القطرية، وأنه «خروج عن ورقة بيروت»، و«عن كل الأصول والحد الأدنى من التعاطي»، و«عن أصول المفاوضات»، متهماً المعارضة بأنه لا نية لديها بالوصول إلى حل، لكنه رأى أن ذلك «لا يعني أن المؤتمر فشل»، معلناً التصميم «على نقاط اتفاق بيروت، على أن تنفذ». ورأى النائب نبيل دو فريج، أن البيان «ناقص» لأنه «لا يتضمن أي تطرق إلى موضوع أمن المواطن وعلاقة التنظيمات المسلحة بالدولة»، مشدداً على أولوية البحث في موضوع السلاح، عبر التفاهم على الخطوط العريضة في الدوحة ثم استكمال البحث في بيروت لاحقاً. وأسف النائب بطرس حرب «لما شكله هذا البيان من صدمة وخيبة أمل كبيرة للجنة العربية التي أعلنت رفضها لهذا الأسلوب، محذرة من أنها ستضطر إلى الكشف عماجرى وتحديد مسؤولية من يقف وراء الفشل إذا استمررنا ندور في حلقة مفرغة». وتخوّف من الحرب «ما لم يكن هناك حل سياسي بعد».
على صعيد آخر، أكد النائب محمد الصفدي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، استمرار مشاركته في المؤتمر «خلافاً لما تتناقله بعض وسائل الإعلام»، وأنه «متمسك بمبدأ الحوار حتى الخروج بنتيجة إيجابية للبنانيين». كما أوضح مكتب الكتلة الشعبية أن الوفد الذي يمثّلها مؤلّف من رئيسها النائب الياس سكاف والنواب كميل معلوف وعاصم عراجي وسليم عون وحسن يعقوب، فيما «تعذر على النائب جورج قصارجي المشاركة بسبب حالته الصحية».

■ انتقادان إيراني وسعودي للتدخّل الأجنبي

عربياً، قال موسى إن المتحاورين في «وسط الطريق»، وإن الوضع «يتجه نحو التهدئة»، ووصف يوم الأحد بأنه كان «مهماً جداً»، وكانت فيه «فائدة لأنه تحددت مواقف كثيرة ومقترحات مبنية على كلام» الطرفين. ولكنه اتهم أحد أركان المعارضة، دون أن يسميه، بـ«رفض الحل إلا بسلة متكاملة»، قائلاً إن هذا الموقف «ليس كل المعارضة». وتحدث عن التحرك «في كل بند إلى الأمام»، أي الانتقال بعد الاتفاق على المرشح التوافقي للرئاسة، إلى «كيفية تركيب الحكومة، وبعدها نستطيع أن نتحرك بسرعة نحو الانتخاب». وحدد الصيغة الأقرب إلى الحل بـ«التزام المبادرة العربية»، حاثّاً على التفاهم «لأننا جميعاً مرتبطون مع الأسف»، معلناً أنه سيغادر الدوحة اليوم. ورفض الدخول في موضوع نشر قوات عربية. وأشار إلى وجود اتصالات مع سوريا و«يمكن أنّ هناك اتصالات مع إيران»، واصفاً القول إن سوريا تسهّل وإيران تعرقل بأنه «موضوع مقالات».
وذكر مساعد موسى، هشام يوسف، أن جميع المتحاورين «يركّزون على تحقيق النجاح». وقال إن موضوع علاقة الدولة بالتنظيمات «سيطلق في الدوحة ويستكمل في بيروت»، واصفاً الجهد الذي بذل لإنجاح الحوار بأنه كبير وضخم، وأمل أن يتوّج ذلك «للتوصل إلى اتفاق»، لأن «العديد من المسؤولين المشاركين في هذا الجهد لديهم ارتباطات ستدفعهم إلى المغادرة غداً (اليوم)، وبالتالي هناك فرصة، ولكن الوقت المتاح قارب على الانتهاء».
وفي الرياض، دعا مجلس الوزراء السعودي المتحاورين إلى «ضرورة التوصل إلى تعديلات دستورية بما يكفل للبنان استقلاله من هيمنة القوى الخارجية، ومن الارتهان للطموحات القومية غير العربية، وبما يضمن للشعب اللبناني أمنه وطمأنينته وانفكاكه من سيطرة أفكار وسلاح أي فئة من فئاته»، آملاً أن يصلوا «إلى الاتفاق المرجو الذي يهيّئ لانتخاب رئيس للبنان، والوصول إلى صيغة مقبولة لحكومة وحدة وطنية».
وإذ وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني وزير الخارجية بالوكالة ناصر جودة، مؤتمر الدوحة بالإيجابي، وأكد أهمية «دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحوار، والخروج بحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع للأزمة السياسية القائمة في لبنان، حتى نتفادى حدوث ما شاهدناه في الآونة الأخيرة واللجوء إلى السلاح»، قال: «لا يجوز أن نسمح لأي كان بالتدخل في لبنان، فلبنان دولة ذات سيادة ويجب أن تمارس سيادتها على أرضها بعيداً عن التدخلات والتأثيرات الخارجية».
وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إن حل الأزمة في لبنان يتطلب «صيغة حل كاملة تنطلق من الداخل»، لكنه رأى أنّ تدخل الأجانب في لبنان، وخصوصاً الولايات المتحدة «يجعل حل هذه المعادلة، مجهول الجوانب وصعباً». وكان المتحدث باسم الخارجية، محمد علي حسيني، قد أعلن ترحيب بلاده بكل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين «وإيجاد الوفاق الوطني في هذا البلد»، معتبراً أن مؤتمر الدوحة »خطوة إلى الأمام»، وعملية «يمكن أن تكون إيجابية وبنّاءة إذا لم تضع القوى الأجنبية العراقيل».

■مطالب وتمنّيات برسم المتحاورين

وفي بيروت تواصلت التمنيات بنجاح المؤتمر، وقال الرئيس نجيب ميقاتي، بعد لقائه مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، إنه «ما من لبناني مخلص إلا يتمنى أن ينجح هذا الحوار»، مبدياً معارضته لتأليف حكومة انتقالية قبل انتخاب رئيس، وقال إن الأساس هو انتخاب الرئيس «ومن ثم تأليف حكومة جامعة للتمكن من إعادة اللحمة الوطنية والقيام بالمعالجات المطلوبة».
ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، المتحاورين، إلى «تقديم التنازلات بعضهم إلى بعض، وعدم الخروج من مؤتمرهم دون حل». وحذر النائب علي خريس من أن المؤتمر «فرصة أخيرة لإنقاذ البلد»، وحض المشاركين فيه على «تحمل مسؤولياتهم الوطنية الكبرى». وانتقد النائب نعمة الله أبي نصر، نوعية الخلافات على قانون الانتخاب، معتبراً أن لقاءات الدوحة «أثبتت أننا في أكبر أزمة طائفية، لا بل مذهبية، عرفها الوطن منذ إعلان لبنان الكبير لغاية اليوم»، داعياً للعودة «إلى قانون عام 1862 الذي نظّم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة آنذاك، حيث انتخبت كل طائفة ممثّليها في المجلس». وإذ رأى النائب أنطوان سعد أن المؤتمر فرصة جديدة للإنقاذ، قال «إن النقطة الجوهرية التي تحتاج إلى حوار جدي وعميق هي موضوع سلاح حزب الله».
حزبياً، رأت قيادتا حزب الله وحركة أمل في الجنوب، أن «تحريض الرئيس بوش من خلال دعمه لفريق الموالاة، واعتباره المقاومة عدواً للشعب اللبناني يكشف مدى الإمعان والإصرار على تدمير لبنان وإدخاله في أتون الفتنة الداخلية، ويعرّي أدواتهم في الداخل في انخراطهم بهذا المشروع». واعتبر لقاء الأحزاب والفصائل الفلسطينية، أن طرح سلاح المقاومة «يهدف إلى تطيير المؤتمر والعودة إلى نقطة الصفر بناءً على التعليمات الخارجية لقوى السلطة»، كما رأى إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود، بعد لقائه مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن هذا الطرح «من خارج جدول الأعمال فجأة، استفزازي وسيّئ». وتمنّى التنظيم الشعبي الناصري أن تصل الجهود المبذولة في الدوحة إلى «خواتيمها الإيجابية، وعدم الخضوع مجدداً إلى الضغوط الأميركية التي ستدخل البلد في المجهول».
وطالبت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات»، و«الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي»، في موقفين منفصلين، بأن يتضمن أي قانون جديد للانتخاب مبادئ إصلاحية أساسية، من أبرزها: تأسيس هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، تنظيم الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين، توفير الآليات المناسبة لاقتراع غير المقيمين، إدخال كوتا نسائية في لوائح الترشيح، توفير الآليات المناسبة لاقتراع ذوي الاحتياجات الإضافية، إدخال نظام التمثيل النسبي، وخفض سن الاقتراع والترشّح.

شكوك مصريّة وسعوديّة في دوافع المؤتمر ونتائجه

القاهرة ــ الأخبار
شككت مصادر مصرية وسعودية في إمكان أن تؤدي محادثات الدوحة إلى اتفاق لتسوية الأزمة في لبنان، وفتح الطريق أمام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية، وقالت «إن الفجوة ما زالت كبيرة بين مواقف المعارضة والموالاة، في ما يتعلق بإمكان تأجيل تأليف الحكومة إلى ما بعد انتخاب سليمان»، معتبرة أن المبادرة العربية «لم تشر إلى تزامن هذين البندين أو تتابعهما، مما يعطي مجالاً واسعاً للتأويل». وشددت على أهمية «سد الفراغ الرئاسي بشكل عاجل، حتى تكتسب أي تحركات قد يقوم بها الجيش لاحقاً شرعية دستورية». وقال دبلوماسى عربي «إن القاهرة والرياض لا تنظران باهتمام كبير إلى محادثات الدوحة، رغم عدم إعلان أي مواقف سياسية ضدها»، لافتاً إلى أن الطرفين فضّلا عدم المشاركة في اللجنة الوزارية العربية «حتى يتفاديا أية اتهامات بمسؤوليتهما لاحقاً عن أية إخفاقات قد تنتهي إليها هذه المحادثات». بل ذهب مسؤول مصري بارز إلى حد القول إن دور قطر «لا تحركه رغبة حقيقية في إنجاز شيء فعّال وملموس لمساعدة اللبنانيين على الخروج من النفق الراهن للأزمة، بقدر ما تحرّكه دوافع رغبتها في المنافسة على قيادة الحل». وقال: «لسنا ضد الحوار في قطر، إنه أمر طيب، ولكن عندما تكون لديك الرغبة في الحل فإنها لا تأتي بشكل مفاجىء، وإنما هي نتاج تراكمات سياسية لا يمكن تجاهلها».
ونفى دبلوماسي سعودي في القاهرة اتهامات لبلاده بمحاولة دفع بعض الأطراف اللبنانية إلى اتخاذ مواقف متشددة لإفشال محادثات الدوحة. وقال: «نحن مع أي حل يرتضيه اللبنانيون، ولا صحة لاتهامنا بمحاولة تخريب ما يجري في الدوحة»، مشيراً إلى تحسّن العلاقات القطرية ــــ السعودية في الآونة الأخيرة. وأضاف: «إذا نجحوا (القطريون) فسنصفّق لهم بكل تأكيد، ولكن ذلك لا يعني أننا نتمنى لهم الفشل. على العكس، الأزمة أخطر من أي حديث عن منافسة عربية ــــ عربية».