لذلك طالب النائب نبيل نقولا، الرئيس حسين الحسيني، بـ«إعلان محاضر الطائف، لأن ما قيل في الاجتماعات هو غير ما أعلن»، داعياً الى إعادة النظر بهذا الاتفاق «لأنه أصبح كأنه منزّل، في الوقت الذي هو فيه سبب كل العلل». ورأى أن قانون الانتخابات «هو حجر المدماك لأن الحكومات تتغير»، مطالباً بقانون يسمح «بإعادة تكوين السلطة بما يعيد التوازن بين الطوائف والأفرقاء، وبما ينتج سلطة حقيقية تكفل التمثيل الصحيح لكل الناس».■ لا تكون وليدة قهر أو ترهيب
هي «الشراكة الحقيقية»، حسبما قال رئيس حزب الإصلاح الجمهوري شارل الشدياق، بعد زيارته الرئيس سليم الحص، مضيفاً إن «الحوار الصادق والشفّاف هو السبيل الوحيد لحل النزاعات وحماية الجميع». وحث القادة على «التقاط فرصة الحوار التي ترعاها الجامعة العربية (...) تمهيداً لإعادة تكوين السلطة والمؤسسات الدستورية على أساس متين من الثقة»، محذّراً من «أن تفاقم الخلافات بين الأطراف، سينعكس سلباً في الشارع».
■ مصمّمون على ... الفشل
اتهام وجّهته «جبهة الحرية»، للقادة اللبنانيين، متسائلةً عما إذا كانوا «يتمتعون بلذّة إحباط الراغبين في مد يد العون إليهم، بدءاً بالاقتراح المصري مروراً بمهمة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، إلى المبادرة العربية وصولاً إلى مؤتمر الدوحة، من دون الإشارة إلى ضرب كل الجهود العربية والأوروبية والأممية المتواصلة لإنهاء الأزمة». ودعت إلى انتخاب الرئيس التوافقي فوراً وتأليف حكومة حيادية تعمل على وضع قانون انتخاب جديد.
■ حين دقت ساعة الحقيقة
بدأ من سمّاهم رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي «بعض السياسيين الجدد وبعض المحاربين القدامى»، يبحثون عن قانون انتخاب «يمثّل ضمانة لمستقبلهم السياسي الخاص، بعيداً عن اللعبة الديموقراطية التي لو جرت حسب الأصول لمرة واحدة منذ ما بعد اتفاق الطائف، لما كانوا في السلطة في أي يوم من الأيام، ولما وصلت البلاد إلى المنحدر الذي وصلت إليه»، داعياً إلى قانون يحدّ من أضرار «الكتل النيابية الوهمية»، معتبراً أن قانون الألفين لم يؤدِّ «إلا إلى إيصال النائب الموظف إلى البرلمان».
■ «إلى أن يقضي اللّه أمراً كان مفعولاً»
دعا بيان صادر عن لقاء بين الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان ووفد من حزب التحرير، المتحاورين، إلى الاتفاق على تنظيم الاختلاف بينهم «فلا تتخذ الحكومة مقرّرات استفزازية من نوع القرارات الأخيرة، ولا تستخدم المعارضة الشارع». وحضّ على «تلافي استدراج مشاريع المقاومة إلى أتون الصراعات الداخلية، لما لذلك من سيّء الأثر على هذه المشاريع، كما أنه أُمنية للقوى الكبرى في حرف بندقية المقاومة عن هدفها الأصيل».
■ كلام إعلامي
هو، في رأي النائب محمد كبارة، الحديث عن وجود مجموعات سلفية لتنظيم القاعدة، تتحرك في الشمال. وأكد أن «الوضع مضبوط والأمن مستتبّ في طرابلس»، داعياً قيادات الحوار إلى «تكثيف الجهود لبلسمة الجراح وصياغة تفاهم سياسي لا يعطي الغلبة لفريق على الآخر، ويحافظ على ثوابت الشراكة الوطنية التي كرّسها اتفاق الطائف، لأن أي إخلال بهذه الثوابت هو بمثابة الإخلال بالتوازن
اللبناني».
■ «بأي وجه يعودون؟»
سؤال علّق به الوزير السابق وديع الخازن، على خلاف المتحاورين في الدوحة على قانون الانتخاب، مضيفاً: «هل يعقل أن يعودوا صفر الأيدي والحلول؟». وشكا من أن قانون الألفين «أطاح المناصفة على وجهها الحقيقي»، مطالباً بما يعيد هذه المناصفة «أو تظل الأزمة تنخر في عظام اللبنانيين، لأن ما كان مقبولاً في الظروف الاستثنائية التي أجريت فيها الانتخابات الأخيرة، أظهر كوامن التفجير التي أدت إلى بروفة حرب أهلية».