strong>الأجهزة الأمنية كافة، الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، اتخذوا معاً إجراءات تكاد تكون غير مسبوقة لضمان أمن الاستحقاق الرئاسي. الإجراءات الأمنية كانت استثنائية أمس، فبحسب تعبير مصدر أمني «الكرة الأرضية موجودة في المجلس النيابي»
رضوان مرتضى
بعد اتفاق الدوحة، وضعت قيادة الجيش خطة أمنية استثنائية لتأمين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، باعتبار أن لهذه الجلسة خصوصية تميّزها عن باقي الجلسات السابقة لناحية المشاركة غير المسبوقة من مختلف دول العالم في الجلسة. كما يضاف إلى خصوصية الجلسة الفراغ الذي دام 6 أشهر في سدة الرئاسة، مع ما رافقه من توتّرات أمنية كان أبرزها الصدام المسلّح في الأسبوع الثاني من أيار الجاري.
أبرز ما يميّز الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش أنها تقوم على الربط والتنسيق بين القوى الأمنية كافة. المهمات الكبرى في هذا اليوم ملقاة على عاتق الجيش، حيث استنفر معظم جنوده وضبّاطه وفرضت إجراءات أمنية مشددة ترافقت مع الانتشار الكثيف لعناصره في مختلف المناطق، وخصوصاً تلك المحيطة بالمجلس النيابي وبمنزلي الرئيس المنتخب في الفياضية وعمشيت، إضافة إلى الطرق التي تصل الأماكن المذكورة، مع الأخذ بالاعتبار عدم إغفال وجود ضباط ارتباط من القوى الأمنية الأخرى في غرفة عمليات الجيش.

قوى الأمن الداخلي

دور قوى الأمن الداخلي في هذا اليوم لم يقتصر على إجراءات حفظ الأمن فقط، بل تعداها إلى جملة من الإجراءات البروتوكولية. وكانت قوى الأمن الداخلي قد عملت على نشر جميع الوحدات العملانية التابعة لها واستنفارها، وخاصة الوحدات الخمس الآتية: شرطة بيروت والشرطة القضائية وأمن السفارات والقوى السيّارة والدرك الإقليمي، يضاف إليها فرع المعلومات الذي استنفر شبكاته كلها في الشارع، مع الإشارة ألى أنه حجز كل عناصره استعداداً لهذا اليوم. كذلك صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان حددت فيه عدداً من تدابير السير التي ستتخذها والتي ستواكب الجلسة العامة لانتخاب الرئيس حتى انتهائها، حيث حددت فيها الطرقات والمحاور التي يمنع وقوف السيّارات فيها، كذلك حدد تلك التي يمنع السير فيها، وأشار إلى الطرقات التي حوّل السير إليها. كما أشار البيان إلى القرار الذي يقضي بإقفال جميع المطاعم والمقاهي في وسط بيروت طوال يوم الانتخاب.
ويضاف إلى مهمات قوى الأمن الداخلي الخطوات التي قامت بها الشرطة القضائية في قوى الأمن، حيث قسّم عملها إلى شقّين: واحد استعلامي وآخر مباحثي، الشق الأول تضمن قيام المفارز القضائية بنشر دوريات باللباس المدني مهمّتها محصورة تحت الإطار الاستعلامي، أما على الصعيد المباحثي فقد تم نشر 12 خبير متفجرات قاموا بإجراء مسح كامل لكل الطرقات المؤدية إلى مقر المجلس النيابي والتي حُدّدت بالمنطقة الممتدة بين الفياضية وعمشيت ومطار بيروت وبين مقر المجلس النيابي حيث ستجرى عملية انتخاب الرئيس. تجدر الإشارة إلى أن دور هذه الوحدة لم يقتصر فقط على إجراء مسح لمرة واحدة بل تعدّاه إلى القيام بدوريات متكررة في المناطق المذكورة مع الاستعانة بكلاب بوليسية خاصة باقتفاء الأثر وتابعة للمباحث العلمية في الشرطة القضائية. ويضاف إلى عمليات المسح التي تمّت ما قام به الحرس الجمهوري الذي أجرى إعادة مسح لهذه المناطق، للتأكّد من خُلوّها من كلّ ما من شأنه أن يعكّر أمن هذا اليوم.
كذلك، كان هناك دور لجهاز الاستقصاء التابع للأمن العام الذي قام بنشر دوريات في كثير من المناطق وبشكل كثيف في المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي.

إطلاق نار وقذائف

بالمقابل، أصدرت قيادة الجيش بياناً ذكّرت فيه المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، بدعواتها السابقة إلى عدم إطلاق النار خلال المناسبات العامة والخاصة، و«لا سيّما مع استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هذه الظاهرة تشكل إساءة للمحتفى به، وإلى صورة لبنان في ظل وجود عدد من رؤساء الدول الصديقة والشقيقة والبعثات الدبلوماسية والإعلامية الخارجية، مع التنبيه إلى أن أي مخالفة في هذا الشأن سوف تعرّض مرتكبها للملاحقة القانونية». ورغم ذلك، وبعد إعلان انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، أطلق عدد من المواطنين النار في الهواء في مناطق عدة من البلاد. وقد سُمِع فوق العاصمة دويّ قذيفة آر بي جي ذكرت مصادر أمنية أنها أطلِقَت من منطقة الشياح. وفي جبيل وكسروان، أصيب خمسة مواطنين برصاص الابتهاج.